وزير “التجارة”: الحكومة تسعى لتحقيق الأمن الغذائي وفق خطط وآلية تنفيذية فعالة

اكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان اليوم الاحد ان الحكومة تسير بخطى حثيثة لتحقيق الأمن الغذائي بأبعاده كافة عبر شبكة أمان ووفق آلية تنفيذية فعالة وخطط مدروسة.

وقال الروضان في كلمة خلال إطلاق مبادرة شركة كيو بيتر الهادفة لتحقيق بيئة معيشية مستدامة في الأمن الغذائي ان دولة الكويت تولي الأمن الغذائي أهمية خاصة وتعتبره سياسة استراتيجية أساسية في رؤيتها.

واضاف ان وزارة التجارة والصناعة مستمرة في تطوير منظومة الأمن الغذائي وفق أحدث التكنولوجيا واتخاذ الإجراءات لرفع المستوى إلى مراتب أكثر تقدما عالميا.

وذكر ان هذه المبادرات ومثيلاتها تساهم بشكل فعال في تعزيز وتقوية الأمن الغذائي الكويتي من خلال الأفكار المطروحة فيها مشيرا الى ان دولة الكويت حصلت على المركز 26 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2017 بين 113 دولة والمركز الأول عربيا.

ولفت الى ان الأمن الغذائي في الكويت لا يقتصر على تأمين الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية والثانوية من الغذاء بل يتعدى ذلك إلى التركيز على ما يتعلق بسلامته وإنتاجه واستدامته وتعزيز الثروة الغذائية.

واكد الروضان ان الدولة أخذت على عاتقها توفير وتوزيع المواد الغذائية الضرورية على مواطنيها عبر (البطاقة التموينية) التي تعد أهم الوسائل التي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي.

وقال ان عدد البطاقات التموينية بلغ 371 ألفا و225 بطاقة والمسجل فيها 1559463 شخصا من المواطنين الكويتيين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية الذين يتسلمون شهريا مواد تموينية عبر 82 فرعا مشيرا الى ان قيمة الدعم المقدم للمواد التموينية الموزعة عام 2017 بلغت 76ر177 مليون دينار كويتي (نحو 592 مليون دولار أمريكي).

وشدد على أهمية دور حاضنات الأعمال في التنمية الاقتصادية المستدامة المحلية والإقليمية لاسيما انها تساعد في نمو الشركات وزيادة عدد المبادرين وتوفير المعلومات المهمة لصانعي السياسات.

وبين ان الحكومة تركز على تطبيقات حاضنات الأعمال كأدوات حيوية لتعزيز المشاريع الجديدة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والمناخ الابتكاري ونقل التكنولوجيا.

واوضح ان (التجارة) وضعت في رأس خطتها الاستراتيجية إعداد الشباب الكويتي للدخول إلى السوق عبر بناء قدراتهم الريادية وضمان وجود منظومة تمكينية تحفزهم على البدء بشركاتهم الناشئة الخاصة اضافة الى تعزيز منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الريادية وتحفيزها ودعمها.

واشار الى ان مجلس الأمة أقر تعديلات على قانون الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المداولة الأولى وقريبا ستقر التعديلات بالمداولة الثانية مبينا بأن التعديلات ستساهم في تغيير التعريف والمفهوم من تمويل المشاريع إلى الرعاية وستعطي المشروعات الصغيرة الكثير من الامتيازات التنافسية.

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة (كيو بيتر) أنس العتيبي في كلمة مماثلة ان هدف الشركة هو تنشيط قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم اصحاب الأفكار الخلاقة والإبداعية من المبادرين الشباب.

واوضح أن اقتصادات الدول المتطورة في العالم أصبحت تعتمد بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث انها تمثل نحو 40 الى 50 في المئة من الناتج المحلي لهذه الدول.

ولفت الى ان الشركة تسعى الى خلق بيئة اعمال مناسبة تتيح للأصحاب المبادرات من انتاج مشاريع ناجحة في السوق المحلي والاقليمي والعالمي مشيرا الى ان الشركة تهدف الى جعل الكويت مركزا معلوماتيا للعالم.

وذكر ان الشركة تقوم على دور حاضنات الاعمال لتعزيز خلق المشاريع المبتكرة والنمو من خلال بيئة تمكينية عن طريق خفض التكاليف وزيادة الثقة وقدرة رجال الأعمال والمبادرين من اصحاب المشاريع للوصول إلى الموارد المطلوبة لبدء وتوسيع نطاق المؤسسة التنافسية.