مجلس الأمة يوافق بالإجماع على قانون “تعارض المصالح”
وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء وبالاجماع على اقتراحات بقوانين ومشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح في مداولتيه الاولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 45 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 45 في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 44 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.
وقال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي في كلمة له عقب الانتهاء من التصويت ان لهذا القانون “اهمية خاصة في تعزيز الشفافية في العمل بالقطاع العام إذ يفرض حوكمة هذا القطاع كما يعد مطلبا دوليا في مجال التشريع لمكافحة الفساد”.
وأعرب العفاسي عن “خالص الشكر والتقدير” لأعضاء مجلس الأمة على تعاونهم لاقرار هذا القانون لاسيما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على ما قامت به من دور كبير أثمر انجازه.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن “تعارض المصالح: كل حالة يكون للخاضع منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقا أو نسبيا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ المال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع لنفسه أو لغيره.
بينما تنص المادة ال11 على أنه “مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب الشخص الخاضع الذي يخالف أحكام المواد 4 و5 و8 و9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع رد ما استفاد به من مال او مصادرته حسب الأحوال وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة ويلغى الاجراء الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار”.
