استمرار تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.3 %
أظهرت أرقام رسمية اليوم الخميس استمرار تراجع معدل التضخم السنوى لشهر فبراير الماضي الى 3ر14 في المئة مقارنة بنسبة 17 في المئة في يناير الذي سبقه و7ر31 للشهر المماثل عام 2017.
وعزا (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء) في بيان شهري للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) ذلك الى قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف للجنيه المصري (التعويم) في نوفمبر عام 2016.
وعلى المستوى الشهري اوضح البيان ان معدل التضخم ارتفع بنسبة 3ر0 في المئة عن يناير الذي سبقه مرجعا ذلك الى زيادة اسعار الحبوب والخبز بنسبة 9ر2 في المئة واللحوم والدواجن بنسبة واحد في المئة وغيرها برغم انخفاض اسعار سلع اخرى مثل الملابس الجاهزة بنسبة 6ر5 في المئة.
وشهد الاقتصاد المصري عددا من التغيرات والتحولات خلال الفترة الأخيرة لاسيما بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف ضمن برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي.
واعطت سياسة تحرير سعر الصرف للبنوك العاملة فى مصر مرونة لتسعير شراء وبيع النقد الاجنبي واستعادت تداوله داخل القنوات الشرعية وأنهت تماما (السوق الموازية) للنقد الاجنبي.
وتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي حزمة من الاصلاحات النقدية والمالية التي استهدفت تمكين الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وتحقيق معدلات نمو وتشغيل منشودة “بما يتناسب مع امكانيات وموارد البلاد البشرية والطبيعية والمادية”.
