الزياني: التنسيق المصرفي الخليجي يعزز التكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني إن جهود التنسيق والتعاون المشترك بين دول المجلس في المجال المالي والمصرفي من شأنها تعزيز التكامل والترابط الاقتصادي بين دول الاعضاء وصولا إلى الوحدة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2025.
وأضاف الزياني في كلمة بافتتاح الاجتماع ال 69 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين ان المجلس الأعلى لمجلس التعاون أقر نظام ربط المدفوعات بدول المجلس والذي يعتبر من المشاريع التكاملية المهمة اضافة الى تكليف دول المجلس بانشاء شركة مستقلة للمدفوعات الخليجية.
وأكد أهمية دور لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية في تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس إضافة الى مواصلة تذليل الصعوبات والارتقاء بالاداء وتطوير الاجراءات المالية والمصرفية.
وأوضح أن الجهد الملموس الذي تبذله اللجنة لتحقيق خطوات التكامل والترابط المالي والمصرفي الخليجي أسهم في ما يشهده هذا القطاع الحيوي من تطور ونمو وحقق له مكانة بارزة اقليمية ودولية بالرغم من التحديات العديدة التي تواجه دول المجلس سياسيا واقتصاديا.
وأشار إلى عرض توصيات فريق عمل مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بدول المجلس وكذلك توصيات فريق عمل التقنيات في مجال القطاع المالي.
يذكر أن الاجتماع الذي يستمر يوما واحد يستهدف تعزيز السياسات والبرامج الرقابية لترسيخ الاستقرار المالي ومتانة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي في دول المجلس بما في ذلك تطوير البنى التحتية لأنظمة الدفع والتسوية في دول المجلس.
