سلوفينيا: استقالة رئيس الوزراء بعد إبطال استفتاءً على مشاريع اقتصادية

قدّم رئيس الوزراء السلوفيني ميرو سيرار استقالته مساء أمس الأربعاء بعد إبطال القضاء استفتاءً نظّمته الحكومة ووافق فيه الناخبون على مشروع حكومي ضخم للبنية التحتية.

وقال سيرار، من يسار الوسط، في مؤتمر صحافي إن “قوى الماضي لا تسمح لنا بالعمل من أجل الأجيال المقبلة، أقدم استقالتي إلى البرلمان”.

وأبطلت المحكمة الدستورية استفتاءً أُجرى في سبتمبر(أيلول) 2017، ووافق خلاله الناخبون على مشروع حكومي ضخم لتطوير ميناء كوبر على ساحل البحر الادرياتيكي، وعلى بناء خط للقطارات لخدمة المرفأ التجاري الكبير الوحيد للبلاد الذي يرتدي أهمية استراتيجية.

وتطوير المرفأ الذي تقدر كلفته بأكثر من مليار يورو، مشروع أساسي في برنامج حكومة سيرار الذي كان يأمل إطلاق الأشغال المرتبطة به في الصيف، وأبطلت المحكمة الدستورية الاستفتاء لأنها رأت أن الحكومة قصرت في واجبها بالتزام الحياد عبر تمويل الحملة بأموال عامة.

وكان حزب الوسط الحديث الذي يقوده ميرو سيرار يستعد لانتخابات تشريعية صعبة في يونيو(حزيران) أو يوليو(تموز) المقبلين بعد ولاية من 4 سنوات، وفاز هذا الحقوقي السابق في الانتخابات التشريعية على رأس الحزب الذي أنشأه، بعد أشهر فقط من دخوله الساحة السياسية.

ولكن قرار المحكمة يأتي بعد سلسلة من الأزمات التي أضعفت الأغلبية الحكومية، فقد شلت سلسلة إضرابات هذا البلد الصغير العضو في الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، لتحقيق مطالب اجتماعية للموظفين الحكوميين الذي يطالبون بزيادة الأجور.

واستأنفت سلوفينيا نموها الاقتصادي الذي بلغت نسبته 5% في 2017، الأعلى منذ 10 سنوات، بعد انكماش حاد في 2012 و2013 بسبب صعوبات في القطاع المصرفي، ولكن الحكومة لم ترد حتى الآن على مطالب المضربين معتبرة أن زيادة الأجور في الوظائف الحكومية ستُغرق سلوفينيا مجدداً في الانكماش.

وقبل أشهر، هز مصير مهاجر سوري مدعوم من جزء من الرأي العام التحالف الحكومي وأضعف سيرار، وقال سيرار إنه يعود إلى رئيس الدولة بوروت باهور الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وسيلتقي اليوم الخميس رئيس الدولة، ويمكن أن تسفر هذه الانتخابات عن تشتت البرلمان ما يجعل تشكيل حكومة صعباً في هذا البلد الذي استقل بعد تفكك يوغوسلافيا السابقة.