رئيس جمعية التحكيم الكويتية: قواعد التحكيم الدولية اسلامية المنبع

جاء ذلك في تصريح أدلى به الزيد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم الذي تستضيفه الدوحة حاليا.

وذكر الزيد ان فقهاء الشريعة الاسلامية لم يتوسعوا في بيان اجراءات التحكيم المتنوعة وتركوا ذلك لتغير الاحوال والاعراف واتفاق الاطراف لاسباب عديدة مضيفا انه قدم في المؤتمر ورقة بعنوان (مدى تطابق القواعد العامة للتحكيم الدولية مع قواعد التحكيم في الشريعة الاسلامية الغراء).

وعن تطورات التحكيم قال الزيد ان العالم الحديث يدين للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي بالفضل لما اصدرته من قواعد نموذجية للتحكيم ساهمت في جعله لغة عالمية تتكلمها جميع الانظمة القانونية والاجتماعية والاقتصادية في شتى البلدان.

واوضح ان الجمعية العامة للامم المتحدة اشارت في قرارها (2205- د/21) في 16 ديسمبر 1966 الذي أنشأت بموجبه لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي الى انها تهدف الى تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب لا سيما شعوب البلدان النامية.

واشاد بما حققته الامم المتحدة ونجاحها في ان تكون قواعدها في مجال التحكيم هي المعمول بها او المأخوذ بأغلبها في قوانين التحكيم في مختلف البلدان حتى اصبحت قواعد التحكيم في العالم متشابهة الى حد ما بسبب ان مصدرها واحد.

وافاد الزيد بان نسبة الفضل للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري يجب الا تنسينا عظمة الدين الاسلامي الذي سبق هذه المحاولات منذ ما يزيد عن 1400 سنة في اقرار هذه المبادئ والحث عليها بل وجعل اتباعها واجبا ومخالفتها باطلا فأضاف الوازع والرادع الديني لحماية تطبيق هذه القواعد اضافة الى الحماية القانونية فكان له السبق والفضل في انشاء هذه القواعد وفي اضافة الحماية المعنوية لها.

واضاف ان من الاسباب التي دعت الى تطور قواعد التحكيم في عصر الحضارة الاسلامية ان مناهج العمل المؤسسي في التحكيم لم تكن منتشرة في عصور الحضارة الاسلامية حيث كان القضاء يؤدي دوره بعدالة ناجزة مبينا ان الفقهاء المتأخرين لم يستمروا في مواصلة مسيرة الابداع والتأصيل لدى سلفهم الصالح من فقهاء عصر الحضارة الاسلامية فلم يؤصلوا مبادئ التحكيم ولم يعنوا بها فتلقفها علماء الحضارة الغربية وطوروها.

واوضح ان الثورة الصناعية وثورة الاتصالات والمعلومات اثرت بشكل ايجابي في ربط العالم حتى اصبح كقرية صغيرة وهذ ادى إلى سرعة التواصل وتبادل الثقافات والافكار وازدهار التجارة الدولية فازدهر التحكيم.

وعن مصدر التحكيم حاليا قال الزيد ان المصدر حاليا هو القانون وقادته هم المحامون في حين ان مصدر التحكيم سابقا هو الفقه الاسلامي والعلماء رواده وهؤلاء اصبحوا حاليا في معزل عن العقود التجارية التي يجريها رجال الاعمال المسلمون فلم يصادفوا بالطبع اشكالية التحكيم.

ويشارك في المؤتمر الذي افتتح اليوم الثلاثاء ويستمر يومين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر عدد من الخبراء واساتذة القانون والمحكمين العالميين يمثلون 15 دولة عربية واوروبية.

ويبحث المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر تحت عنوان (التحكيم بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية) مجموعة من الموضوعات والمحاور ذات الصلة بمسائل التحكيم والتطورات الحديثة التي ساهمت في بلورة عدد من المبادئ الرئيسية في التحكيم في العالم.