ارتفاع معدل الجريمة في كندا يدفع لتشديد قيود حمل السلاح

كشفت الحكومة الليبرالية في كندا عن مقترحات أمس الثلاثاء لتشديد قوانين حمل السلاح، الصارمة بالفعل، لمعالجة ارتفاع معدلات الجريمة التي تستخدم فيها الأسلحة النارية ومنها هجوم دام على مسجد العام الماضي.

وتشمل الإجراءات فحصاً أكثر عمقاً لخلفيات الساعين لشراء سلاح ناري خاصة من لهم تاريخ في اللجوء إلى العنف، كما ستلزم البائعين بإعداد سجلات مفصلة لقوائم الموجودات والمبيعات.

ولدى كندا قوانين أكثر صرامة من تلك المطبقة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بحمل السلاح الناري لكن أوتاوا تقول إن معدل الجرائم بالأسلحة النارية ارتفع بنسبة 30% في الفترة من 2013 إلى 2016، وارتفعت حالات الانتحار بالأسلحة النارية بنسبة 66% في الفترة نفسها.

وقال وزير السلامة العامة رالف جودال للصحفيين لدى كشفه عن مشروع قانون يحتوي على المقترحات الجديدة “الأدلة الدامغة تشير إلى أن قضية العنف بالأسلحة النارية خطيرة وتزداد سوءاً ولا تقتصر على المدن الكبيرة”.

وقتل 6 أشخاص عندما هاجم مسلح مسجداً في مدينة بإقليم كيبيك العام الماضي، ويقول خبراء إنه رغم حظر كندا للعديد من أنواع الأسلحة النارية فإن بعض الأنواع المسموح بها يمكن تطويرها بسهولة لتسبب ضرراً أكبر كما أن تراخي القواعد الحاكمة لحمل السلاح في الولايات المتحدة يسهل تهريبه إلى البلاد.