هيئة الإعاقة : نتعامل مع أكثر من 60 ألف ملف للمعاقين

(كونا) – قال مدير المركز الطبي التأهيلي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور يعقوب الزايد اليوم الاربعاء ان الهيئة تعاملت وفحصت اكثر من 60 الف ملف متعلقة بذوي الاعاقة قدمت لها حتى اليوم.

واضاف الزايد في ندوة نظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية بعنوان (التطبيقات العملية على قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة) ان نحو 10 الاف اعاقة صنفت على انها اعاقة شديدة و15 الف متوسطة في حين ادرج 35 الفا تحت بند الاعاقات البسيطة.

وذكر ان تلك الارقام ليست لجميع المعاقين بل هناك ملفات اخرى يجري التعامل معها حاليا وفق اللوائح والنظم المتبعة.

واوضح ان هناك لجنة تظلمات في الهيئة تتمتع بعمل محايد دون ان يكون للهيئة اي سلطة عليها مبينا ان اللجنة مكونة من استشاريين ومختصين معظمهم اكاديميون في جامعة الكويت للنظر في الملف الطبي والفحوص والتقارير التي يقدمها المتقدمون.

وقال الزايد ان اعادة تقييم الاعاقة تتم كل ثلاث سنوات وفق القوانين العالمية اذ ان معظم تلك الاعاقات يمكن علاجها وتجاوز مرحلة الاعاقة مضيفا ان هناك حالات واجهها المركز الطبي في الهيئة واصبحت في طور التحسن والتطور.

من جانبه ذكر الوكيل المساعد في وزارة الشؤون ونائب رئيس فريق العمل القانوني عبدالعزيز الشعيب ان عدد القضايا المرفوعة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وضدها بلغ 1496 قضية مضيفا انه صدر حتى الان لصالح الهيئة 79 حكما باتا ونهائيا من اصل 95 دعوى قدمتها الهيئة ضد مدعي الاعاقة.

واضاف ان عدد الاحكام التي صدرت ضد الهيئة حتى الان بلغ 48 حكما وان عدد القضايا المرفوعة ضد الهيئة وما زالت قيد التداول بلغ 1074 دعوى.

واوضح ان القضايا التي تتداول سواء من الهيئة او ضدها تتطلب عرضها على لجان طبية متخصصة مضيفا ان معظم القضايا المرفوعة من الاشخاص على الهيئة ترتبط بنقص في التقارير الطبية مما يؤدي الى امتناع الهيئة عن اصدار شهادة اعاقة.

من جهته قال مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مبارك البداح في الندوة ان الدستور الكويتي نص في المادة 10 على ان ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال الادبي والجسماني فيما نصت المادة 11 على ان تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل.

واضاف انه عملا بالمبادىء الانسانية التي وردت بالدستور فقد صدر قانون عام 2010 أنشئت بموجبه الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مبينا ان مواد ذلك القانون حرصت على ان توفر لتلك الفئة الحياة الكريمة وحصولهم على الحقوق المدنية والسياسية اسوة بالاخرين دون تمييز.