“التجارة”: اتخذنا خطوات لحماية حقوق صغار المساهمين في الشركات

(كونا) – قال الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة الكويتية أحمد الفارس إن الوزارة اتخذت مجموعة من الخطوات الهادفة لضمان حقوق صغار المساهمين في مجالس إدارات الشركات سواء عبر التعديلات على القانون أو القرارات الوزارية التي منحتهم حق الاعتراض أو تقديم الشكاوى أمام الجمعية العمومية أو ممثلي الوزارة.

وأضاف الفارس في مداخلة خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث الذي تنظمه هيئة أسواق المال الكويتية والمعنون (أسواق المال والاستدامة المؤسسية) أن التعديل على القانون لاسيما المادة المتعلقة بالتصويت التراكمي تستوجب الحصول على آراء جميع الأطراف ذات الصلة وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال معربا عن استغرابه من المخاوف التي يبديها البعض من تطبيق هذا النظام.

بدوره قال مدير إدارة (حوكمة الشركات) في هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية فهد بن حمدان في كلمة مماثلة إن تطبيق التصويت التراكمي اسهم في تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات الشركات فضلا عن زيادة عدد الحضور من المساهمين في الجمعيات العمومية.

وأوضح بن حمدان أن ثمة صعوبات في التطبيق الإلزامي لهذا النظام ومنها عدم جهوزية بعض الشركات أو رفض بعض المساهمين فضلا عن ضعف خبرات الموظفين القائمين على إدارة عملية التصويت وكيفية احتساب الأصوات.

من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الله الحميضي في كلمة مماثلة إن التصويت الإلكتروني يعد أحد مبادئ الحوكمة إذ يسهم في توزيع الأصوات بين كبار وصغار المساهمين بما يضمن التمثيل العادل لهم في مجالس إدارات الشركة.

وأوضح الحميضي أن حقوق صغار المساهمين مصونة بحكم قانون الشركات التجارية وهيئة أسواق المال إذ يتيح لهم حق الحضور والتصويت والإطلاع على السجلات وفرض بنود على جدول أعمال الجمعيات العمومية.

من جهته حذر عضو مجلس إدارة (اتحاد شركات الاستثمار) خالد السعيد في كلمة مماثلة من عدم تطبيق التصويت التراكمي بمسطرة واحدة على جميع الشركات لما في ذلك من تداعيات على خطط بورصة الكويت الرامية لاستقطاب الشركات العائلية نحو الادراج وجذب المستثمر الأجنبي.

واقترح السعيد تطبيق التصويت الإلكتروني على فئتين من الشركات وهي التي تقل فيها نسب السيطرة من كبار الملاك عن 40 في المئة والكبيرة التي يتجاوز رأسمالها 200 مليون دينار (نحو 630 مليون دولار أمريكي).

وذكر أن “التصويت التراكمي وإن كان في ظاهره يدعم حماية الأقلية إلا أنه سيخلق عدم تجانس بين أعضاء مجلس الإدارة بوجود عناصر غير متعاونة أو ضعيفة في الأداء”.

والتصويت التراكمي هو أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال الجمعيات العمومية للشركات المدرجة حيث يمنح كل مساهم حق التصويت وفقا لعدد الأسهم التي يملكها.

وناقش المؤتمر تأثير ترقية السوق الكويتية لمصاف الأسواق الناشئة من قبل مؤسسة (فوتسي راسل) والتصويت التراكمي في الجمعيات العامة وحماية حقوق الأقلية علاوة على الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل بالتعاون مع معهد (سي.آي.إس.آي).