عقوبات أمريكية على 7 شركات باكستانية بسبب التجارة النووية
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 7 شركات باكستانية للاشتباه في صلاتها بالتجارة النووية، في إجراء ربما يضر بتطلع باكستان للانضمام إلى مجموعة الموردين النوويين.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق من المتحدثين باسم الحكومة الباكستانية اليوم الإثنين.
وتأزمت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان في السنوات القليلة الماضية، بعد اتهام باكستان بدعم متشددين يقاتلون في أفغانستان، وهو ما ينفيه المسؤولون الباكستانيون.
وفرض مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية العقوبات على الشركات الباكستانية في 22 مارس بإدراجها على قائمة “الكيانات” التابعة له.
وأضاف المكتب في تقرير نشره موقع إلكتروني حكومي أن “قائمة الكيانات لا تجمد الأصول لكنها تلزم الشركات الأمريكية والأجنبية باستصدار رخصة قبل أي تعامل مع الشركات المدرجة على القائمة”.
ويتعين على الشركات المدرجة على القائمة الحصول على رخص خاصة للعمل في الولايات المتحدة.
وقد توجه العقوبات ضربة لطلب باكستان الانضمام إلى مجموعة الموردين النوويين التي تضم 48 دولةً، وتهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، بالسيطرة على تصدير وإعادة نقل المواد التي قد تستخدم في تطوير أسلحة نووية.
وتقدمت باكستان بطلب الانضمام للمجموعة في 2016 لكن لم يتحقق تقدم كبير في هذا الصدد.
