الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتانياهو على خلفية قضية فساد
قال راديو إسرائيل إن الشرطة “استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليوم الإثنين فيما يتردد عن تعاملات له مع أكبر شركة للاتصالات في البلاد، في واحدة من بين 3 قضايا فساد تخيم على مستقبله السياسي”.
وهذه ثاني مرة يخضع فيها نتانياهو للاستجواب في التحقيق.
ويُشتبه في أن رئيس الوزراء منح امتيازات لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إعلامية إيجابية عنه، في موقع إخباري يملكه صاحب الشركة.
وينفي نتانياهو ارتكاب أي مخالفة، ويقول إنه ضحية للاضطهاد.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “الشرطة ستستجوب زوجة نتنياهو، وابنه بشكل منفصل في إطار تحقيقات شركة الاتصالات بسبب علاقتهما بمالك شركة بيزك وزوجته”.
وأظهرت لقطات فيديو سيارة للشرطة أمام مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء في القدس، وامتنع متحدث باسم الشرطة ومحامٍ لنتانياهو عن التعليق.
وتنفي بيزك أي مخالفة، ولم تتقدم الشرطة بعد بتوصية بشأن الاتهامات في القضية.
ووافق معاونان سابقان لرئيس الوزراء على أن يكونا شاهدي ملك في القضية، وأحدهما المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر، أما الآخر فهو المتحدث السابق باسم نتانياهو، نير حيفيتز.
وبالنسبة للقضيتين الأخريين اللتين أوصت فيهما الشرطة باتهام نتنياهو بالارتشاء، فإن القرار الأخير متروك للمدعي العام الإسرائيلي. وقد يستغرق اتخاذ القرار أشهراً.
وفي التحقيق الأول الذي يعرف باسم القضية 1000، يشتبه في حصول نتانياهو على رشاوى في شكل هدايا من رجال أعمال أثرياء، وقالت الشرطة “إن قيمة الهدايا حوالي 300 ألف دولار”.
ويعرف التحقيق الثاني باسم القضية 2000 ويتعلق بما قيل إنه مخطط للحصول على تغطية إيجابية في أكبر صحيفة إسرائيلية عن طريق عرض اتخاذ إجراءات للحد من انتشار صحيفة يومية منافسة.
ولا يزال شركاء نتانياهو في الائتلاف الحاكم يقفون بجواره قائلين إنهم بانتظار الخطوات المقبلة للمدعي العام، ويقول محللون سياسيون إن مثل هذا الدعم قد يتقلص إذا ما كثفت التحقيقات ضد نتانياهو.
وقد يدعو نتانياهو أيضاً لانتخابات مبكرة في محاولة لتأخير الإجراءات القانونية لما بعد الحملة الانتخابية وحشد دعم ناخبي تيار اليمين له، وتشير استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة إلى أن حزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو يتفوق على غيره في الكنيست.
لكن استطلاعات أخرى تشير إلى أن نصف الإسرائيليين تقريباً يصدقون ما تقوله الشرطة عن نتانياهو ويرون أن عليه الاستقالة فيما قال الثلث إنه يجب أن يبقى في السلطة.
