انطلاق فعاليات الاجتماع السنوي الـ12 لاتحاد هيئات الاوراق المالية العربية في بيروت
(كونا) – انطلق اليوم الاربعاء فعاليات الاجتماع السنوي الـ12 لاتحاد هيئات الاوراق المالية العربية في بيروت بمشاركة عدد من الدول من بينها الكويت.
وقال امين عام اتحاد هيئات الاوراق المالية العربية جليل طريف في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية ان العديد من هيئات الرقابة العربية بلغت مستويات متطورة تضاهي مثيلاتها العالمية.
واضاف “لدينا ثلاث هيئات رقابة عربية متواجدة في مجلس ادارة المنظمة الدولية لهيئات اسواق المال (الايسكو)” لافتا الى تنامي تأثير الكتلة العربية في الاتحاد الذي اعتمد اللغة العربية من ضمن اربع لغات معتمدة لديه.
وتطرق طريف الى الخطة الاستراتيجية للاتحاد 2016 – 2020 قائلا انها تهدف لتعزيز التعاون بين هيئات الرقابة وتركز على بناء القدرات الذاتية لهذه الهيئات كما تسهم في تعزيز دور وانشطة الاتحاد على الصعيد الدولي وتحقيق الانسجام والتقارب بين تشريعات الدول الاعضاء وانظمتها.
واضاف ان الاتحاد انجز مجموعة من المبادرات تتعلق بالبنية التحتية التشريعية للدول العربية وقواعد خاصة بالحوكمة كما اصدر دليلا موحدا لمبادىء الحوكمة الى جانب انجاز مجموعة من الدراسات التي تسهم في تطوير اسواق المال.
بدوره قدم رئيس الاتحاد الحالي للهيئات صالح الصايل في كلمته ملخصا عن التقرير السنوي للاتحاد وابرز ما شهدته اسواق المال العالمية والعربية من تطورات.
وقال الصايل ان اسواق المالية العربية سجلت مؤشرات ايجابية في ادائها وان هيئات الرقابة العربية حققت انجازات في مجال الرقابة والتشريعات والتنظيم وتطوير قواعد الشفافية والافصاح والحوكمة من اجل ضمان التوازن والاستقرار في اسواق المال العربية.
واعتبر ان التحديات الدولية تفرض على الاسواق العربية بذل المزيد من الجهود في عدد من المجالات خصوصا تلك المتعلقة بالمخاطر والجرائم الالكترونية وتبييض الاموال مشددا على ضرورة تطبيق المبادئ الدولية في هذا المجال.
من جهته اشار حاكم مصرف لبنان ورئيس هيئة الاسواق المالية رياض سلامة الى توجه لبنان نحو ايجاد مرجعية تراقب الاسواق المالية لتفادي الازمات لافتا الى ان احد الاسباب الرئيسية للازمة المالية العالمية في العام 2008 يعود لعدم وجود تنسيق بين الهيئات الرقابية داخل البلد الواحد.
وقال سلامة ان القوانين الاخيرة في لبنان اوجدت مرجعية مركزية تتمثل بحاكم مصرف لبنان والذي يشرف على هيئات مستقلة قانونيا مثل (هيئة الاسواق المالية) و(هيئة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) اضافة الى (لجنة الرقابة على المصارف).
وشدد على اهمية تبادل المعلومات على صعيد الهيئات العربية لاسيما مع تنامي التوجه نحو اسواق الاوراق المالية بفعل تطور حجم القطاع الخاص ودوره الاقتصادي وما يستتبع ذلك من تطوير البورصات والهيئات الرقابية للاوراق المالية والملاءمة مع المعايير الدولية.
ودعا حاكم مصرف لبنان الى مزيد من التنسيق عربيا للوصول الى برامج مشتركة لتوعية المستثمرين والشركات معتبرا ان التعامل بين الهيئات العربية مثمر ويوفر خبرات ونتائج افضل بكثير من الجهود الفردية.
وطالب بالوصول الى صيغة محددة تسمح بالتداول المشترك للشركات ما بين الاسواق العربية في البورصات العربية لما يوفره ذلك من سيولة كبيرة.
من جانبه اكد امين عام اتحاد البورصات العربية فادي خلف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الاجتماع اتجاه الاسواق العربية الى التحسن بعد استقرار اسعار النفط.
وقال خلف “هناك حاليا اهتمام كبير بالشركات الناشئة وتلك الصغيرة والمتوسطة الحجم لجهة انشاء اسواق خاصة بها وتسهيل التشريعات لاستقطاب شركات مماثلة لما لها من تأثير ايجابي كبير في الاقتصاد العربي”.
وفي ما يتعلق بلبنان اضاف ان هناك تفعيل لهيئة الرقابة على الاسواق المالية وتوجد مشاريع قوانين في هذا الصدد لاسيما مشروع تخصيص بورصة بيروت واطلاق منصة الكترونية تكون صلة وصل ما بين لبنان وبلاد الاغتراب.
واعتبر ان هذه المنصة الالكترونية ستشكل مرجعية مالية للمنطقة تساهم فيها المصارف اللبنانية والادوات المالية المطروحة سواء كانت من ناحية الشركات الصغيرة والمتوسطة او من ناحية اسواق القطع او شهادات الايداع من مصرف لبنان او سندات الخزية وغيرها من الادوات التي تعطي دفعا جديدا للاسواق المالية.
يذكر ان الاجتماع الذي تنظمه هيئة الاسواق واتحاد هيئات الاوراق المالية العربية والذي تنتهي اعماله اليوم يشارك فيه ممثل دولة الكويت المفوض في هيئة اسواق المال عبد المحسن المزيدي.
وكانت الكويت ممثلة بهيئة اسواق المال انضمت بصفة رسمية لعضوية المنظمة الدولية لهيئات اسواق المال (الايسكو) في العام الماضي.
وتأسس اتحاد هيئات الاوراق المالية العربية عام 2007 ويضم في عضويته هيئات الاوراق المالية والجهات الرقابية على الاسواق ويهدف الى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لاسواق الاوراق المالية العربية.
