أمريكا: قاضٍ فدراليي يقبل شكوى ضد ترامب بسبب فندقه في واشنطن

قبلت محكمة فدرالية في ميريلاند، النظر في شكوى ضد دونالد ترامب، الذي يشتبه في استفادته من منصبه الرئاسي لتحقيق مكاسب مالية من الخارج في انتهاك للدستور، وفق أصحاب الشكوى.

وكتب النائب العام عن ميريلاند براين فروش الذي تقدم بالشكوى في يونيو(حزيران) 2017 مع زميله في واشنطن كارل راسين على تويتر: “كسبنا الجولة الأولى، يمكن لملفنا أن يتقدم الآن”، وأضاف أن “القاضي قال إنه يمكن أن نحاسب الرئيس ترامب الذي ينتهك الدستور”.

ولم يشأ البيت الأبيض الرد على التعليقات.

ويتهم المدعيان ترامب بقبول أموال من حكومات أجنبية تستفيد منها مجموعته العقارية، في حين أن البند المتعلق بالمكافآت في الدستور يمنع أي شخص يشغل منصباً عاماً من قبول الهدايا والمكافآت أو المناصب أو الألقاب أياً كانت دون موافقة الكونغرس.

ويقول المدعيان على سبيل المثال إن وفوداً أجنبية فضلت الإقامة في فندق ترامب انترناشونال الذي يملكه ترامب وافتتحه السنة الماضية بالقرب من البيت الأبيض، وأن هذا ينافس سائر الفنادق الفخمة في المنطقة.

وكتب القاضي بيتر ميسيت في حكمه أن رافعيي الشكوى فصلا بصورة كافية دعواهما في أوجه انتهاك الرئيس للبنود الدستورية في ما يتعلق بالمكافآت من داخل الولايات المتحدة ومن الخارج نظراً لتورطه فيها وتحقيق فندق ترامب انترناشونال أرباحاً وكذلك العمليات التي تقوم بها مجموعة ترامب في هذه القضية.

وأشار القاضي إلى حصول ضرر حقيقي على صلة واضحة بأفعال الرئيس، وضرر يمكن للمحكمة أن تصلحه، ويتوقع أن تؤدي الشكوى إلى معركة قضائية طويلة تعتزم الدوائر الديموقراطية أن تحصل عبرها على كشوفات دونالد ترامب المالية التي رفض الإفصاح عنها.

وبعد تنصيبه في بداية 2017 سلم ترامب ابنه إدارة أعماله، لكنه احتفظ بكل حصصه في مجموعة ترامب، ورفع قرابة 200 نائب ديموقراطي شكاوى ضد ترامب على أساس تضارب المصالح، لأنه لم يبتعد كما يجب عن شركته.

ورفضت محكمة في نيويورك شكوى لجمعية “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن” في نهاية 2017، لأن القاضي جورج دانيالز قال حينها إن “المنظمة لا تمثل أي ضحية في هذا الانتهاك المحتمل للقانون”.

وأضاف: “يتعين على الكونغرس البت في مسألة مواصلة رئيس الحصول على عائدات من تعاملاته التجارية مع حكومات أجنبية دون إذن المجلس”، وهو الموقف الذي عبرت عنه وزارة العدل نيابة عن ترامب أمام محكمة مريلاند، ولكن القاضي ميسيت رفض هذا العذر، مؤكداً أن الرئيس قد يواصل الحصول على مكافآت دون رقيب أو حسيب إذا ظل كل الكونغرس أو جزء منه تحت سيطرة حزبه ولم يقرر البت في الأمر.

ويسيطر الحزب الجمهوري المؤيد لترامب حالياً على مجلسي النواب والشيوخ.