“الميزانيات” تطالب الهيئة العامة للصناعة بالاستفادة من الأرباح المحتجزة في تطوير المدن الصناعية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت اليوم الإثنين بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها وتبين ما يلي:
شددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من تصويب تبعية إدارة التدقيق الداخلي والحاقها بأعلى سلطة اشرافية (مجلس إدارة الهيئة) مع تعيين الكفاءات من التخصصات المالية لتلافي الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية.

وأكد الوزير للجنة بأن الشواغر الوظيفية والبالغة 134 وظيفة للكويتيين إنما هي بسبب تقاعد أكثر من 90 موظفا وسيتم شغلها قريبا مع تأكيده بأن العقود الاستشارية التي تضمنتها مشروع الميزانية الجديد لن يكون فيها أي وظائف يمكن استبدالها بالعنصر الوطني وانما ستكون مقتصرة في وظائف لا يتوافر فيها وظائف للكويتيين.

كما أكد الوزير اتخاذه للقرارات التي أدت إلى تسكين العديد من الوظائف الإشرافية والتي كانت تشغل لسنوات بالتكليف.
وبينت اللجنة أنها بصدد دراسة الإختلاف في الرؤى بشأن المبالغ غير المحصلة من القسائم الصناعية والبالغة 18 مليون دينار وفق تقارير الجهات الرقابية إلا أن الهيئة تفيد أنها قامت بتحصيل نسبة كبيرة جدا من هذه المديونيات.
وبين الوزير أن الملاحظات المتعلقة بالمشاريع الإنشائية للهيئة تم تسويتها ومنها متابعة إنشاء مدينة الشدادية الصناعية والتي سيتم استلام البنية الأساسية لها في أكتوبر 2018 والمتوقع استلامها مع بداية السنة الجديدة بشكل كامل بحيث تسهم بتقليل طلبات الانتظار للقسائم الصناعية التي تجاوز عددها 3000 قسيمة.
كما أفاد الوزير بأنه تم توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن التنسيق مع الهيئة في توزيع القسائم الصناعية .
وشددت اللجنة على ضرورة الاستفادة من الأرباح المحتجزة لدى الهيئة والبالغة 174 مليون دينار في تطوير المدن الصناعية الحالية والمستقبلية خاصة وأن لدى اللجنة بأن الكثير من الجهات الحكومية لا تقوم باستغلال أرباحها المحتجزة في أنشطتها التشغيلية بل يتم استثمارها على شكل ودائع بنكية وأسهم.
وحسب إفادة الوزير بالاجتماع فإن هناك خطوات متقدمة لادخال التعديلات التشريعية على قانون الصناعة ، حيث اكدت اللجنة على ضرورة تضمن هذه التعديلات إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة الهيئة للحد من تضارب المصالح الناتج من تمثيل القطاع الخاص ليكون أكثر حيادية واستقلالية في اتخاذ قراراته.
وبينت اللجنة أنه من المقدر أن تكون إيرادات الهيئة في مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة نحو 86 مليون دينار في حين ستبلغ المصروفات المقدرة نحو 54 مليون دينار.