مليارات الأجانب تتدفق على الأسهم السعودية منذ مطلع 2018

شهدت سوق الأسهم السعودية، الأكبر في العالم العربي، سيولة أجنبية قوية منذ مطلع العام الحالي، بعدما عملت الجهات الرقابية على تخفيف القيود على الاستثمارات الخارجية.

وتسعى سوق الأسهم السعودية إلى تسريع خطوات الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية.

مسح أجرته “الأناضول”، أظهر تسجيل المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم مشتريات صافية قيمتها 8.14 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي.

ووفق وسطاء في السوق، تأتي هذه المشتريات مقابل مبيعات كان الأجانب يسجلونها منذ السماح لهم بالاستثمار المباشر في البورصة السعودية، اعتبارا من يونيو 2015.

خمسة أصناف

حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية تشمل 5 أصناف من المستثمرين، وهي: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، والمحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيون في الشركات.

ووفق المسح، نتجت مشتريات الأجانب خلال العام الجاري عن شرائهم أسهما بقيمة 19.62 مليار ريال (5.23 مليارات دولار)، فيما باعوا بما قيمته 11.48 مليار ريال (3.06 مليارات دولار) في البورصة خلال الفترة ذاتها.

حسابات “الأناضول” أظهرت أن المشتريات الأجنبية في البورصة السعودية خلال العام الجاري، هي الأعلى منذ السماح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في الأسهم المحلية عام 2015، بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

** قيمة سوقية

وتبلغ القيمة السوقية للمستثمرين الأجانب في البورصة السعودية في نهاية الأسبوع الماضي (الأول من الشهر الجاري) نحو 89 مليار ريال (23.73 مليار دولار)، تمثل 4.74 بالمائة من قيمة الأسهم السعودية إجمالا.

وكانت ملكيات الأجانب قد بلغت نحو 88 مليار ريال (23.5 مليار دولار) نهاية مارس / آذار الماضي، شكلت حينها 4.71 بالمائة من القيمة السوقية للبورصة في البلاد.

وتلك الحصص أعلى من نظيرتها في نهاية العام الماضي، والتي بلغت 70.45 مليار ريال (18.8 مليار دولار)، كانت تمثل 4.17 بالمائة من البورصة وقتها.

ومنذ فتح البورصة السعودية أمام المستثمرين الأجانب، سجلت تعاملاتهم صافي بيع حتى نهاية العام الماضي، إذ بلغت المبيعات الصافية خلال عام 2015 نحو 4.57 مليارات ريال (1.22 مليار دولار).

فيما سجلوا مبيعات صافية بـ 1.19 مليار ريال (319 مليون دولار) في 2016، و5.23 مليارات ريال (1.39 مليار دولار) العام الماضي، وفق مسح “الأناضول”.

وتذبذبت حصة الأجانب في البورصة السعودية من 5.13 بالمائة عند دخول المؤسسات الأجنبية المؤهلة السوق، ثم 4.57 بالمائة نهاية 2015، و4.28 بالمائة نهاية 2016، ثم 4.17 بالمائة في نهاية العام الماضي.

تخفيف القيود

وتأتي المشتريات الأجنبية في الفترة الأخيرة استباقا لانضمام البورصة السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، إذ تقترب بورصة المملكة من الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة “MSCI” خلال يونيو / حزيران المقبل.

فيما قررت مجموعة “فوتسي راسل”، المزود العالمي للمؤشرات في 28 مارس / آذار الماضي، انضمام البورصة السعودية إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، بعد تطورات عدة أنجزتها السلطات السعودية.

وطلبا لود الأجانب، كانت البورصة السعودية قد خففت قيود الاستثمار المفروضة على المؤسسات الأجنبية المؤهلة، وسمحت لهم بالاستثمار في السوق الموازية خلال العام الجاري.

كما عمدت السوق السعودية إلى تخفيف القيود عبر تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية، لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة “T+2″، وسمحت بإقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق، إضافة إلى البيع على المكشوف المغطى، العام الماضي.

والبورصة السعودية تعد الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 184 شركة موزعة على 20 قطاعا، ومن المتوقع أن تحظى بمكانة أكبر بعد إتمام خطوة طرح 5 بالمائة من أسهم “أرامكو”، أكبر شركة نفط في العالم، خلال 2018.