الكويت تجدد التأكيد على الحل السياسي في اليمن

(كونا) – أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء ايمانها بأنه ليس هناك حل عسكري أو إنساني للأزمة في اليمن إنما ضرورة أن يكون الحل سياسيا مبنيا على المرجعيات السياسية الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي القاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي خلال جلسة مجلس الامن حول الحالة في اليمن.

واعرب العتيبي عن ترحيبه بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الاممي الى اليمن بتاريخ 19 مارس الماضي والذي أشار فيه إلى عزمه إعادة إحياء العملية السياسية بين الأطراف اليمنية استنادا الى المرجعيات الثلاث واستكمالا لجولات المشاورات السابقة بما في ذلك مشاورات الكويت في عام 2016.

ولفت الى ان مشاورات الكويت أوشك خلالها الطرفان التوقيع على اتفاق شامل ينهي القتال الدائر بينهما ويحقن دم الشعب اليمني الشقيق.

واكد العتيبي دعم الكويت لجهود المبعوث الاممي الجديد الى اليمن مارتن غريفيث وكذلك جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية النزاع في اليمن الشقيق بشكل سلمي.

وفي ما يخص الوضع الأمني قال “إن استهداف مناطق مأهولة بالسكان في المملكة العربية السعودية وبشكل متعمد من قبل جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية والتي وصل عددها الى 119 ما هو الا دليلا واضحا على تحدي جماعة الحوثي لإرادة المجتمع الدولي وتجاهلها للمساعي الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق”.

وجدد إدانة الكويت وبأشد العبارات للهجمات الصاروخية الباليستية من قبل جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية وتهديد دول الجوار وكذلك لتهديدها سلامة الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر ما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي مشددا على ان الكويت تؤيد المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وإستقرارها.

وأضاف “كان لمجلس الأمن موقف واضح وصريح وموحد بإدانة مثل هذه الهجمات الصاروخية الباليستية على المملكة وأصدر المجلس بيانا رئاسيا بتاريخ 15 مارس تضمن إدانة وبأشد العبارات لتلك الهجمات الصاروخية كما أصدر بيانا صحفيا لاحقا بتاريخ 28 مارس يدين وبأشد العبارات الهجمات الصاروخية التي استهدفت عددا من المدن في المملكة بما فيها العاصمة الرياض ويطالب بوقفها”.

وأوضح “أن رد الحوثيين على تلك المواقف الواضحة من قبل مجلس الأمن كان بالإستمرار في إطلاق هذه الصواريخ الأمر الذي يبين مجددا عدم جديتهم وتمسكهم في خيار التصعيد العسكري والعنف بدلا من خيار السلام والحوار ويؤكد كذلك الحاجة إلى أهمية إلتزام جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة وفقا للقرار 2216”.

ورحب العتيبي بنتائج مؤتمر المانحين بشأن الأوضاع الانسانية في اليمن والذي عقد في جنيف بتنظيم من قبل الأمم المتحدة وسويسرا والسويد والذي تمخض عن حشد تعهدات مالية تقدر بنحو ملياري دولار أمريكي.

وأشار الى ان الكويت تعهدت في ذلك المؤتمر بتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية لليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي مناشدا الإيفاء بالتعهدات لمن لم يقم بذلك في أقرب وقت نظرا للاحتياجات الملحة الإنسانية التي يشهدها اليمن الشقيق.

وثمن العتيبي تبرع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ مشترك قارب المليار دولار أمريكي والتبرع السخي من المملكة المتحدة ودول أخرى آملا بأن تساهم هذه التعهدات في تحسين الأوضاع الإنسانية باليمن خلال هذا العام.

واكد ان مجلس الامن الدولي يجب ان يستمر في موقفه الموحد والحازم حيال الملف اليمني وأن تكون رسالة المجلس واضحة للأطراف اليمنية خاصة جماعة الحوثي.

وشدد العتيبي على انه لا يمكن الاستمرار في تجاهل قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي والتعنت في الانخراط بالعملية السياسية فمن غير المقبول تغليب المصالح الشخصية والطموحات السياسية على مصلحة شعب بأكمله.

ورأى انه من غير المقبول إطلاقا مواصلة الهجمات الصاروخية الباليستية على دول الجوار وتهديد الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر بما يمثل تهديدا خطيرا للسلم والامن الإقليمي والدولي.

وجدد العتيبي التأكيد على أن الحل الأمثل لإنهاء تلك الأوضاع في اليمن يستند الى المرجعيات الثلاث المتفق عليها سالفة الذكر والالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وإستقلاله وسلامة أراضيه ودعم الشرعية الدستورية ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وهو ما اكدت عليه القمة العربية الأخيرة في المملكة العربية السعودية قبل يومين.

وختم العتيبي قائلا “اننا نحث الأطراف اليمنية على العمل مع المبعوث الخاص السيد مارتن غريفيث للتوصل إلى تسوية سلمية تبدأ بإتخاذ تدابير بناء الثقة وندعوهم إلى وضع نصب أعينهم دائما مصلحة اليمن هذا البلد العربي العظيم في تاريخه وثقافته وحضارته وشعبه”.