الكويت تجدد دعمها للمساعدة في التحقيق بشأن المسؤولين عن الجرائم في سوريا

(كونا) – جددت دولة الكويت دعمها لعمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن اشد الجرائم خطورة التي ارتكبت في سوريا جاء ذلك في كلمة دولة الكويت في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التي القاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي حول التقرير الأول للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن أشد الجرائم خطورة بموجب القانون الدولي التي ارتكبت في سوريا منذ مارس 2011 وملاحقتهم قضائيا.

وقال العتيبي ان دولة الكويت قدمت تبرعا ماليا لدعم الآلية وحث الدول الأعضاء على دعم ميزانية الآلية لتمكينها من الوفاء بولايتها على أكمل وجه مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار أن تلحق ميزانيتها بالميزانية العامة للأمم المتحدة.
واكد على اختصاص الالية في التحقيق بادعاءات استخدام أسلحة كيميائية في سوريا وذلك في ظل غياب الآلية المناسبة من مجلس الأمن.

وأضاف العتيبي قائلا ان “الحقيقة المؤلمة في سوريا تتمثل بشكل أساسي في غياب العدالة فلا توجد الآن محاسبة لمرتكبي الجرائم المختلفة التي تم ارتكابها في سوريا منذ مارس 2011 وهي جرائم في معظمها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وللأسف فهي جرائم مستمرة حتى يومنا هذا”.

وأوضح ان “الجرائم مستمرة بوجود ادعاءات باستخدام أسلحة كيماوية في سوريا هذه الأسلحة المحرمة دوليا ولقد تجاوزت انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا حدود الوصف ولم يعد العقل البشري يتحمل فظاعتها فهناك قتلى تجاوز عددهم ال400 ألف شخص ومجتمع لاجئين سوريين أصبح الأكبر في العالم”.

وقال ان “دولة الكويت دعمت منذ البداية إنشاء آلية التحقيق المحايدة في سوريا وكانت من ضمن الدول التي تبنت قرار إنشائها ولعل الأهمية المتزايدة لآلية التحقيق المحايدة والمستقلة في سوريا تأتي في ظل تعطيل إرادة المجتمع الدولي متمثلا في مجلس الأمن والانقسام الواضح في مواقف أعضاء مجلس الأمن حيال التوصل إلى آلية جديدة مستقلة ومحايدة للتحقيق في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا”.

واكد العتيبي ان المسؤول عن استهداف المدنيين بأي شكل كان سواء كان بغارات جوية أو بقصف مدفعي بسلاح كيماوي أو باختطاف قسري أو قتل عمد يجب أن يحاسب وإن المسؤول عن استهداف المرافق المدنية والصحية وسقوط المئات من الضحايا بشكل يومي من الأطفال والنساء والشيوخ يجب أن يحاسب عن الجرائم التي ترتكب وترقى الى جرائم حرب.

وتابع قائلا “لقد دفع اليأس والافلات من العقاب إلى الاستمرار في ممارسة أبشع الانتهاكات الصارخة لكافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة”.

وجدد العتيبي التأكيد في ختام كلمته على أهمية الحل السياسي في سوريا فلا يوجد هناك حل عسكري للأزمة وإن العملية السياسية يجب أن ترتكز على أساس بيان جنيف الأول وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254.