القضاء البلجيكي يلاحق 3 شركات باعت 96 طناً من الكيماوي للأسد
يعتزم الجهاز القضائي في بلجيكا ملاحقة 3 شركات بتهمة تصدير مواد كيماوية محظورة إلى النظام السوري.
وبحسب تقرير نشرته مجلة “كناك”، فإن النظام السوري حصل على هذه المواد الكيماوية من دون أخذ إذن من السلطات في بروكسل، والخطورة تكمن في إمكانية إعادة استخدام هذه المواد في تصنيع الأسلحة الكيماوية التي يتم اتهام دمشق باستخدامها في أكثر من مرة ضد المدنيين.
وتلفت المجلة البلجيكية إلى أن السلطات الجمركية وجّهت اتهامات جنائية ضد ثلاث شركات، صدَّرت 24 مرّة مواد كيماوية محظورة إلى سوريا في الفترة ما بين 2014 – 2016 من دون الحصول على التصاريح اللازمة.
ولفتت المجلة إلى أن المواد المحظورة التي جرى تصديرها إلى سوريا، تحتوي على شحنات من مادة “أيزوبروبانول” التي يمكن استخدامها لصنع غاز الأعصاب “السارين”، والأسيتون والميثانول وثنائي كلور الميثان.
وفي الإطار نفسه، زعم مسؤولون في الشركات المتهمة إنهم لم يكونوا على علم بضرورة الحصول على تصريح لتصدير تلك المواد إلى سوريا.
وأشارت المجلة أن السلطات البلجيكية رفعت دعوى قضائية ضد الشركات الثلاث في محكمة “آنفيرس” الجنائية شمالي البلاد، في حين من المقرر أن يتم انعقاد الجلسة الأولى للنظر في القضية في 15 مايو المقبل.
وحصل هذا الكشف من المعلومات عن طريق تحقيق مشترك ما بين المجلة الهولندية ومؤسسة “الأرشيف السوري” حيث استطاعا الوصول إلى هذه المعلومات عن طريق قانون الحق بالوصول إلى المعلومات في هولندا بالإضافة إلى بيانات التجارة الدولية في سجلات الأمم المتحدة.
ويشير تقرير “الأرشيف السوري” إلى أن العقوبات الأوروبية التي أقرت عام 2013 ضد النظام السوري، طالبت الشركات وبشكل خاص تلك التي تعمل داخل أراضي الواقعة ضمن الاتحاد الأوروبي، بالحصول على تصاريح رسمية بغية تصدير مواد كيماوية وتحديداً أيزوبروبانول إلى النظام السوري.
وتشير الأرقام إلى أن الشركات الثلاث أرسلت ما يقدر بـ96 طن من المواد الكيماوية إلى سوريا خلال 3 سنوات، وتستطيع كمية أقل من ملليغرام واحد من هذه المادة الكيماوية أن تودي بحياة شخص بالغ.
وفي 7 أبريل الجاري، وقع هجوم كيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفر عن استشهاد 78 مدنياً على الأقل وإصابة مئات.
