الوزيرة الصبيح: قانون جديد للعمل الخيري لمزيد من التنظيم

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن إعداد قانون جديد للعمل الخيري، يهدف إلى وضع إجراءات جديدة لمزيد من تنظيمه.

وأوضحت الصبيح، في تصريح صحفي، على هامش رعايتها الملتقى الأول للجمعية الكويتية للإعاقة السمعية تحت شعار «لغة الإشارة في خدمة الصم»، بالتعاون مع قسم علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، أوضحت أن كل ما قامت به وزارة الشؤون من ترتيبات ولوائح وقرارات في السابق ساهمت في تنظيم وازدهار العمل الخيري وكذلك حصلنا على اشادات دولية مما يعزز دور الكويت في تقديم الخدمه لكل المنكوبين والمحتاجين في كافة دول العالم ويعزز مركزها كمركز إنساني.

وأضافت الصبيح أنه يتم إعداد قانون العمل الخيري الجديد بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية و جمعيات النفع العام التي ابدت بعض الملاحظات وتم الاخذ بها لمساهمتها في احداث المزيد من تنظيم هذا العمل لافتة ان القانون سيحال الى مجلس الامة متوقعة ان يصدر في القريب العاجل لتنظيم العمل الخيري وتجنب اي شائبة تتعلق بدعم ارهاب او ما الى ذلك للمحافظة على سمعة دولة الكويت عالميا.

وحول ملتقى لغة الاشارة في خدمة الصم اشارت الصبيح الى ان ما نريده هو ان تشترك جمعيات النفع العام مع الدولة وكذلك وجود القطاع الخاص المتمثلة في جريدة ( الانباء ) او اي جهات خاصة داعمة لان هذا ما يبين الشراكة المجتمعية الحقيقيه التي تؤثر في التنمية المستدامة.
وأضافت سنهتم بالتوصيات الصادرة عن هذا الملتقى و ادماج ذوي الاعاقة في كافة قطاعات المجتمع ليكونوا مشاركين و منتجين في التنمية في دولة الكويت .

وفي كلمة لها خلال افتتاح الملتقى اعربت الصبيح عن سعادتها للمشاركة في فعاليات الملتقى الاول للجمعية الكويتية للاعاقة السمعية تحت شعار ” لغة الاشارة في خدمة الصم ” والذي يسلط الضوء على قضايا تهم فئة عزيزة على قلوبنا من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وهي فئة الصم وتنظمه احدى منظمات المجتمع المدني وهي الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية وان دل ذلك انما يدل على ان الاهتمام بذوي الاعاقة ليس قاصرا على الاهتمام الرسمي الحكومي انما هو اهتمام مجتمعي يشمل ايضا المجتمع المدني كما يظهر هذا الاهتمام جليا لدى القطاع الخاص لتكتمل بذلك الشراكة المجتمعية بين جميع اضلاع التنمية في البلاد وهي القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.

واضافت الصبيح ان تقدم الدول يقاس بما تقدمه هذه الدول لذوي الاحتياجات الخاصة من رعاية وتأهيل وخدمات على كافة الاصعدة الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية. مشيرة الى ان دولة الكويت تعتبر من ابرز الدول الرائدة في مجال رعاية مثل هذه الفئات وذلك انطلاقا من ادراك الدولة لمسئوليتها الادبية ومبادئها الانسانية المستمدة من تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف ومواد دستورها وتاريخها وقيمها.

واكدت الصبيح ان دولة الكويت احاطت ابنائها من فئة ذوي الاعاقة بمختلف اوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية وتسعى جاهدة للوصول بهم الى درجة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم والعمل على تدريبهم وتأهيلهم وتشغيلهم بهدف تحقيق الدمج المجتمعي والأمن والأمان لهم ولقد توج حرص الكويت على رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة مؤخرا باصدار قانون المعاق الكويتي رقم (8) لسنة 2010م بما يشتمل عليه من مواد تكفل لهم حقوقهم وتضمن لهم حياة كريمة وفق قدراتهم البدنية والذهنية.