الرئيس الغانم: إدراج استجواب وزيرة الشؤون بالجلسة المقبلة

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الاحد ان الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور والموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها سيدرج على أعمال الجلسة المقبلة في الأول من شهر مايو المقبل.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة “في الجلسة القادمة لدي ثلاث استجوابات الاول لوزير النفط والثاني لسمو رئيس مجلس الوزراء والثالث لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل”.

وأضاف أن الاستجواب الاول استنفذ المدة المحددة وهي 14 يوما قبل انعقاد الجلسة موضحا أنه “بالاستجوابين الاخيرين من حق سمو رئيس مجلس الورزاء أو وزيرة الشؤون طلب التمديد وفقا للائحة الداخلية لمجلس الامة”.

وذكر أنه وفق الإجراءات المحددة فإنه في الجلسة المقبلة وبعد الانتهاء من الرسائل الواردة سيبدأ المجلس بمناقشة الاستجوابات بالتسلسل وذلك وفقا لتاريخ التقديم “ما لم يطلب سمو رئيس مجلس الوزراء او وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التأجيل وفقا لحقهم في اللائحة ومن ثم يستكمل جدول الاعمال”.

وقال “سنتعامل مع الاستجوابات ونتائجها وفق الاطر الدستورية واللائحية” معربا عن امله في ان يتمكن المجلس من استكمال جدول الاعمال وانجاز القوانين الموجودة عليه.

وبسؤاله حول ما يثار عن وجود حل لمجلس الامة قال الغانم “ان حق حل المجلس هو حق خالص لسمو أمير البلاد هو من يقدر توقيته وأسبابه” متابعا “وفق ما لدي من معلومات فلا يوجد أي مبرر أو سبب يدعو لذلك”.

وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.

كما نصت المادة آنفة الذكر بشأن مناقشة الاستجواب على انه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.

وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.

وكان النائب صالح عاشور تقدم إلى رئيس مجلس الأمة في وقت سابق اليوم بطلب استجواب موجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من ثلاثة محاور.

وشهد الأسبوع الماضي تقديم طلبي استجواب أولهما من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين موجه إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بصفته من عشرة محاور والثاني من النائب حمدان العازمي موجه إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته من ستة محاور وأعلن رئيس مجلس الأمة إدراجهما على أعمال جلسة الأول من شهر مايو المقبل.