الصين: تعديل القانون الجنائي لتضييق الخناق على الفاسدين الهاربين

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين تعتزم تعديل قوانينها بما يسمح بإصدار الأحكام في قضايا الفساد حتى وإن لم يمثل المشتبه فيهم أمام المحكمة، وذلك تكثيفاً للضغوط على الفاسدين الهاربين إلى خارج البلاد.

ويشن الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ 5 سنوات حرباً على الفساد على كل مستويات الحزب الشيوعي الحاكم، وتعهد بمواصلة الحرب إلى أن يصبح الفساد أمراً لا يخطر حتى على بال المسؤولين.

وامتد نطاق الحملة إلى خارج الحدود الصينية لضبط مشتبه فيهم فروا من البلاد، لكن الجهود واجهت شكوكاً لدى دول غربية تخشى، ألا يلقى المشتبه بهم محاكمة عادلة، وترفض تسليمهم.

وقالت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء إن التعديل المقترح لقانون الإجراءات الجنائية الذي طرح على البرلمان أمس الأربعاء سيعزز الحرب على الفساد خارج الحدود، إذ يسمح بصدور أحكام غيابية.

وأضافت أن قرابة 3500 هارب أعيدوا إلى الصين من أكثر من 90 دولة ومنطقة في العالم حتى أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، إلى جانب أصول قيمتها 9.5 مليار يوان (1.5 مليار دولار).