الأسرى الفلسطينيون الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن “لجنة الأسرى الإداريين التي تقود الخطوات التصعيدية لكسر سياسة الإعتقال الإداري موحدة وتعمل بروح الجسد الواحد، وأنها تملك الجاهزية التامة لاستئناف الخطوات التصعيدية، ومواجهة الجريمة العقابية المستمرة لما يقارب 500 أسيراً إدارياً”.

ونقلت الهيئة عبر محاميها لؤي عكة الذي يتواصل بإستمرار مع الأسرى في معتقل عوفر، أنهم تمكنوا من التصدي لكل محاولات إدارة السجن لتفكيك وحدتهم، وأنهم يتحدثون معها عن قضية المعتقلين الإداريين بشكل جماعي، ودون تفصيلات أو انتماءات حزبية، الأمر الذي أحبط إدارة السجن ودفعها للكف عن خطواتها التفريقية.

وأكدت اللجنة لمحامي الهيئة انه حتى هذه اللحظة لم تحدد إدارة السجن وإستخباراته موعداً للجلسة الموسعة التي اتفق عليها مسبقاً مع لجنة الأسرى، والتي بناءً عليها علقت الخطوات التصعيدية التي كانت على وشك خوضهما، وهما مقاطعة العيادات والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في منتصف الشهر الحالي.

وكشفت الهيئة عن جملة من مطالب الأسرى الإداريين، والتي وجهت إلى الكل الفلسطيني رسمياً وشعبياً، والتي تتمثل في تأكيد حمل قضية الاعتقال الإداري لكافة المحافل الدولية من كل المؤسسات العاملة في قضية الأسرى، وحث سفراء دولة فلسطين على تحريك الملف في كل المحافل، وتوضيح أحقية مطالب الأسرى، وتصوير الأسرى على أنهم معتقلي رأي وحرية، وأنه لا يوجد لدى الاحتلال ما يدينهم به.

يذكر أن الأسرى الإداريين يقاطعون محاكم الإحتلال بكل مستوياتها منذ 15 فبراير هذا العام.