“المحاسبة”: توفير مؤشرات موضوعية حول أدائنا تسهم برفع فاعلية تقاريرنا الرقابية

(كونا) – أكد ديوان المحاسبة الكويتي اليوم السبت أهمية توفير مؤشرات موضوعية حول أدائه بغية رفع قيمة وكفاءة وفاعلية تقاريره الرقابية وتعزيز ثقة كل الجهات المستفيدة منها.

وذكر (المحاسبة) في بيان صحفي أنه نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه في الرقابة والمحافظة على المال العام والمساهمة في رفع كفاءة الأداء لدى الجهات المشمولة برقابته من خلال ما يمارسه من أعمال رقابية وما تسفر عنه من ملاحظات وتوصيات واستجابة تلك الجهات في هذا الشان فقد ارتأى: “ضرورة توثيق القيمة المضافة الناشئة عن استجابة الجهات المشمولة برقابته لما سبق وأن أبداه في تقاريره من ملاحظات وتوصيات سواء كان هذا التأثير يمكن قياسه ماليا أم يقتصر فقط على تحقيق منفعة يصعب قياسها أو أنها غير قابلة للقياس مثل تحقيق تحسن ملحوظ في مجالات المساءلة والشفافية والحوكمة أو في الأداء المؤسسي أو في تقديم الخدمات”.

وأشار إلى أهمية قياس التأثيرات المالية وغير المالية كقيمة مضافة من خلال عرض الملاحظات بشكل واضح وقابل للقياس حتى تصبح مخرجاته الرقابية قابلة للقياس بصورة أسهل عبر مؤشرات موضوعية يتم عرضها في شكل إحصائيات أو نماذج فضلا عن زيادة ثقة الأطراف ذات العلاقة والرأي العام بدوره ومخرجاته وتحسين العلاقة معهم.
وفيما يتعلق بالتأثيرات المالية لتقاريره قال (المحاسبة) إنها تتمثل في تحقيق منفعة عامة قابلة للقياس مثل خفض التكاليف أو زيادة الإيرادات أو تحصيل مبالغ صرفت من دون وجه حق.

وبخصوص التأثيرات غير المالية أوضح أنها تتمثل في تحقيق منفعة عامة غير قابلة للقياس أو يصعب قياسها رغم استيفائها مبادئ قياس التأثيرات المالية والرقابية ومعززة بأدلة الإثبات وتمثل منافع رقابية أخرى تنتج عن تحسين إجراءات أو تطوير أداء عمل الجهة.

وبشأن الأعمال الرقابية التي أنجزها وتسهم في تحقيق قيمة مضافة أفاد (المحاسبة) بأنها بلغت 21 تقريرا قسمت حسب القطاعات المشمولة بالرقابة إلى 15 جهة حكومية و6 شركات واشتملت على مجالات الأنظمة المالية والمحاسبية ونشر الثقافة ومخرجات التعليم لسوق العمل والمشروعات الإنشائية ومجال التنمية المستدامة وتوفير الصحة الجيدة والرفاه فضلا عن البيئة البحرية والمحميات الطبيعية وعقود النظافة والإدارات العامة وكذلك النشاط التشغيلي للشركات.

وأوضح (المحاسبة) أن التقارير المنجزة خلال الفترة من 1 أبريل 2016 وحتى 31 مارس 2017 والمقدمة إلى مجلس الأمة بناء على تكليف منه بلغت أربعة تقارير وهي:

– الوضع المالي لإحدى الشركات المملوكة للدولة.
– طلب مجلس الأمة بيان أسباب عدم تفعيل الفصل الرابع من القانون “التأديب”.
– تقرير بتحديث دراسة العلاج الطبي في الخارج.
– تقرير حول ملاحظات السادة أعضاء مجلس الأمة عن الحالية المالية.

وبشأن التقارير المنجزة في الفترة من 1 أبريل 2016 وحتى 31 مارس 2017 بناء على طلب لجنتي (الميزانيات والحساب الختامي) و(حماية الأموال العامة) بمجلس الأمة أصدر ديوان المحاسبة 15 تقريرا حول:

– أنشطة وأعمال الهيئة العامة للصناعة.
– المصروفات خلال خمس سنوات (أنشطة مختلفة).
– دراسة الديوان عن عقود النظافة.
– تسوية الملاحظات والمخالفات بمؤسسة الموانئ الكويتية.
– تسوية الملاحظات والمخالفات بوكالة الأنباء الكويتية.
– تقرير الديوان عن نصاب أعضاء التدريس والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
– تقرير ديوان المحاسبة عن أنظمة الرقابة الداخلية.
– مدى جدية الجهات المشمولة بالرقابة في تسوية الملاحظات والمخالفات المالية الواردة في تقارير الديوان.
– تقرير عن المستخدم من الاعتمادات التكميلية.
– الموقف التنفيذي لشركة ناقلات النفط حول إحدى شركات الملاحة.
– استثمارات الهيئة العامة للاستثمارات في (إسبانيا- البحرين).
– ظاهرة تعدد المستويات الإشرافية في تنفيذ المشروعات الإنشائية.
– طلب بيانات عن ملاحظة تتعلق بوزارة الصحة.
– تقرير إضافي حول مدى كفاية الإجراءات المتعلقة بصرف المكافآت في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
– تزويد المجلس بالنسخ الإلكترونية عن تقرير الحسابات الختامية (2014-2015) و (2015-2016) وتقرير عن الشركات الخاضعة للرقابة عن السنتين (2015-2016).

وأضاف ديوان المحاسبة أنه أصدر تقريرين في الفترة من 1 أبريل 2016 وحتى 31 مارس 2017 بناء على طلب مجلس الأمة باستطلاع الرأي في عدد من مشروعات القوانين المزمع عرضها على المجلس وهي على النحو التالي:

– مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير.
– تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وذكر ديوان المحاسبة أنه أصدر تقريرا واحدا بناء على طلب السلطة التنفيذية بتكليفه النظر في المصروفات على حساب العهد للحساب الختامي لكل الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية (2016-2017) والتحقق من مدى وجود تجاوزات في هذا الخصوص من عدمه.