وزير العدل: دخول مبدأ التحكيم في القضاء الإداري مبادرة بناءة
(كونا) – قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي اليوم الأحد ان دخول مبدأ التحكيم في مجال القضاء الإداري يعد مبادرة بناءة في مسيرة تحقيق العدالة الناجزة.
جاء ذلك في كلمة القاها الوزير العفاسي في افتتاح الملتقى العربي ال3 للقضاء الإداري الذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء تحت عنوان (التحكيم في العقود الادارية) بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري وبحضور رئيس المجلس الاعلى للقضاء الكويتي ورئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة ويستمر يومين.
وأكد العفاسي أن مبدأ التحكيم يعد فرصة سانحة للقيام بتشخيص جماعي لواقع التحكيم الاداري وللوقوف على أبرز التحديات التي تواجه اقتراح التوجهات الكبرى لبلورة رؤية مشتركة لتطويره.
وذكر أن مثل هذه الملتقيات العلمية مناسبة مهمة كونها تتيح لشخصيات قضائية وقانونية مرموقة من أقطار مختلفة بحث مختلف القضايا ذات الصلة بالتحكيم في العقود الادارية.
واشار الى ان التقاضي لا يزال الوسيلة الأساسية لحل النزاعات غير انه مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي ورغبة كثير من المتخاصمين في تيسير إجراءات التقاضي وتسريعها وتقليص مراحلها والتخفيف من عبء التقاضي النفسي والمادي ظهر التحكيم فتطور مع تطور التجارة والاستثمارات الدولية.
ولفت الى أن التحكيم اصبح من أهم الوسائل البديلة التي حظيت باهتمام متزايد من مختلف الأنظمة القانونية نظر لما يوفره من سرعة وفعالية في البت وليونة وبساطة في الإجراءات.
واعتبر ان ذلك يأتي من كونه اتفاقا بين أطراف النزاع بعيدا عن قضاء الدولة المختص بإسناد النظر فيه الى شخص أو عدة اشخاص على أن يكون الحكم الصادر ملزما للخصوم فضلا عما يميز التحكيم من إعادة النفوس إلى صفائها وتراضيها.
ومن جانبه قال رئيس الاتحاد العربي للقضاء الاداري المستشار احمد ابوالعزم في كلمة مماثلة ان ايمان الاتحاد بأهمية موضوع الملتقى جعله يفرده في محاوز عدة بداية من بيان ماهية التحكيم كنظام لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الادارية كوسيلة بديلة عن اللجوء للقضاء الوطني المخول له الفصل في مثل هذه النزاعات.
وبين ابوالعزم أن هذا النظام عرف قديما منذ نشأة العلاقات الانسانية والتجارية في صورة تصالح ثم تطور وبرز دوره مع تعقد الحياة وتشابكها واصبح يمثل ضرورة لسرعة انهاء ما يتولد من منزاعات لاسيما المنازعات الاستثمارية منها.
وذكر انه لم يتبلور كبديل للقضاء الوطني الا بعد تقنينه بقوانين تنظم الأحكام وتعالج في جلسات متتالية مدى مشروعية اتفاق التحكيم في العقود الإدارية وماهية اجراءات التحكيم وشكل اتفاق التحكيم وتشكيل الهيئة التي تتولاه.
وأعرب عن أمل في أن يعكس هذا الملتقى روح التعاون المثمر والبناء بين أعضاء الاتحاد في اعداد ونشر والأبحاث العلمية التي تسهم في تشكيل وتعزيز المفاهيم القانونية وتفتح آفاقا فاعلة نحو شراكة عربية بناءة.(
