الوزيرة الصبيح: الكويت مستمرة في دعم الحركة النقابية للنهوض بالعمل ومواصلة التقدم

واعربت الوزيرة الصبيح في بيان صحفي اليوم الاثنين عن اعتزازها وتهنئتها للطبقة العاملة في الكويت وكذلك النقابات والاتحاد العام لعمال الكويت والاتحاد العام لنقابات العاملين في القطاع الحكومي بمناسبة يوم العمال العالمي.

وأشارت الى ان الكويت وقعت منذ استقلالها عددا من الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية بهدف حفظ حقوق العاملين وتأمين سلامتهم مؤكدة حرص الكويت على حفظ حقوق كل العاملين وفقا لدستورها الذي نص في المادة 22 على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وفق أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.

واوضحت ان العام 1961 شهد توقيع الكويت اتفاقية إلغاء العمل الجبري وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم واتفاقية ساعات العمل والإجازات المدفوعة والعمل الليلي المعدلة (اناث) والراحة الأسبوعية.

واشارت الى ان التشريعات جاءت لتكفل حقوق العاملين وتنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل بعد أن كانت في السابق محكومة بقوانين مستمدة من الأعراف والتقاليد مثل قانون الغواصين الذي صدر عام 1940.

وذكرت ان حقبة الخمسينيات من القرن الماضي حملت في طياتها بوادر تقنين العلاقة بين الطرفين بما يحفظ حقوقهما وترجمة البداية الحقيقية لقانون العمل بمفهومه العلمي بقانون (كادر عمال الحكومة) الذي أقر عام 1955 وقانون (العمل في القطاع الأهلي) الذي تم اقراره عام 1959.

وافادت بان المادة 41 من الدستور حملت مسؤولية توفير فرص العمل للمواطنين وضمان عدالة شروطه في حين نصت المادة 42 على عدم جواز فرض عمل على الأفراد واستثنى المشرع منها بعض الحالات التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل وترك حرية المواطن اختيار نوع العمل.

وبينت الصبيح ان الدستور الكويتي كفل حرية تكوين الجمعيات والنقابات وكانت أول نقابة تأسست عام 1963 هي نقابة عمال ومستخدمي دائرة البلدية وتبعها إشهار العديد من النقابات والجمعيات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقالت ان الكويت تحرص على استضافة فعاليات مؤتمر العمل العربي كما تحرص على المشاركة في الفعاليات الخارجية للدول الأعضاء فضلا عن المشاركة في مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد سنويا في جنيف بمشاركة كافة المنظمات الدولية واطراف الإنتاج في كافة دول العالم.