الجيش الإسرائيلي يرفض كشف طبيعة أوامر إطلاق النار ضد الفلسطينيين في غزة
ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفض كشف ماهية أوامر فتح النار على المتظاهرين في غزة، بدعوى أنها سرية.
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة “هآرتس” مساء أمس، إن الجيش رد على التماس قدمته منظمات حقوق إنسان إسرائيلية وفلسطينية للمحكمة العليا الإسرائيلية بالقول إن “أوامر إطلاق النار في منطقة السياج الأمني في قطاع غزة سرية”.
لكنه قال إنه على استعداد لكشف الأوامر في المحكمة فقط بحضور، ممثل الدولة وفي جلسة مغلقة.
وستنظر المحكمة في الاستئناف اليوم الاثنين.
وتطالب المنظمات الحقوقية بإلغاء أوامر إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين قرب السياج المحيط بغزة، إن لم يشكلوا تهديدًا حقيقيًا وفوريًا لحياة الجنود.
كما تسعى المنظمات الحقوقية إلى أن تقر المحكمة العليا أن أوامر فتح النار الحالية خلال التظاهرات مخالفة للقانون.
وقدمت الالتماس كل من منظمة “يش دين” (يوجد قانون)، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ومنظمة “غيشاه” (وصول)، ومنظمة “مركز الدفاع عن الأفراد – هموكيد”، ومنظمة “عدالة” وكذلك مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة.
وقالت ممثل الدولة (المدعى عليه) إن “صيغة أوامر إطلاق النار حصلت على الموافقة من المدعي العسكري ومن المستشار القضائي للحكومة”، معتبرا أنها “متوافقة مع القانون الإسرائيلي والقانون الدولي”.
واتهمت إسرائيل في ردها على الالتماس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الفلسطينية، باعتماد خطط للتغطية على “نشاطها الإرهابي” تحت ستار المسيرات الشعبية، حسب وصفها.
وينظم الفلسطينيون مسيرات شعبية قرب حدود غزة، منذ 30 مارس/ آذار الماضي، يواجهها الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار بالذخيرة الحية، وقنابل الغاز، ما أدى إلى مقتل عشرات الفلسطينيين، فيما أصيب الآلاف بجراح مختلفة.
