تباين آراء نواب مجلس الأمة حيال محاور استجواب وزير النفط

جاء ذلك في مجريات مناقشة النواب للاستجواب اذ تحدث النائبان فيصل الكندري والحميدي السبيعي مؤيدين له فيما تحدث النائبان علي الدقباسي وسعدون حماد معارضين للاستجواب.

وقال النائب فيصل الكندري ان الكويت تكبدت العديد من الخسائر بسبب مشروع مصفاة فيتنام مبديا استغرابه لعدم محاسبة القياديين المتسببين بخسائر عدة للدولة.

وطالب الكندري الوزير بمحاسبة بعض القياديين في القطاع النفطي الذين تسببوا بهدر للمال العام مشيرا إلى “وجود تقارير من ديوان المحاسبة تثبت وجود مخالفات وملاحظات تخص المؤسسة والشركات التابعة لها”.

وأشار إلى حادثة الإضراب النفطي التي قام بها العاملون في إحدى الشركات النفطية التابعة لمؤسسة (البترول) كاشفا ان المؤسسة تكبدت العديد من الخسائر نتجية الإضراب الذي استمر ثلاثة أيام.

من جانبه أكد النائب علي الدقباسي ان الوزير الرشيدي لم يرتكب أي مخالفة منذ استلامه حقيبته الوزارية مشددا على ان الوزير جاد بالإصلاح في القطاع النفطي لاسيما انه “ابن هذا القطاع منذ 35 سنة”.

وأبدى الدقباسي استغرابه عن أسباب قيام النائبين المستجوبين بتقديم استجواب لوزير لم يكمل 100 يوم عمل على صدور مرسوم تعيينه.

كما تساءل عن أسباب الزج بقضية (الداو) في محاور صحيفة الاستجواب الموجهة إلى الوزير الرشيدي رغم ان هذه القضية لم تحصل في عهده مشيرا في هذا الصدد الى ان أغلب ما ذكره النائبان المستجوبان في صحيفة الاستجواب تم في عهد وزراء نفط سابقين للرشيدي.

بدوره قال النائب الحميدي السبيعي “حجة ان الوزير استلم مهام منصبه منذ 100 يوم ليست مقبولة فهناك وزراء قد تم استجوابهم بعد 50 يوما فقط من استلامهم الوزارة”.

وأضاف ان الاستجواب يوجه لصفة الوزير المستجوب وليس لشخصه ولا للطعن في ذمته اذ ان الحديث هنا عن الأداء الفني للوزير.

وذكر ان بعض قيادات القطاع النفطي تضع شروطا صعبة لتعيين الكويتيين من أجل جلب عمالة وافدة بدلا منهم مؤكدا ان “الاستجواب ضرورة لمحاسبة بعض القيادات في القطاع النفطي الذين لم يستطع وزراء سابقون محاسبتهم”.

بدوره انتقد النائب سعدون العتيبي قيام النائبين مقدمي الاستجواب بمحاسبة وزير على أخطاء سابقة لم ترتكب في عهده معربا في الوقت ذاته عن رفضه لاتهام بعض قيادات القطاع النفطي دون دليل.

وقال ان التعيين في القطاعات النفطية يتم عن طريق إصدار وتعميم إعلان للتوظيف وليس للوزير اي دخل فيها اذ يقبل من يتوافق مع الشروط الموضوعة بعد تقديمه للاختبارات وإجراء المقابلة الشخصية معه.

وأوضح ان مشروع الوقود البيئي النظيف الوارد في صحيفة الاستجواب تم توقيعه في عام 2014 أي قبل تولي الوزير الرشيدي لمنصبه الوزاري.

وأشار في الوقت ذاته إلى وجود دراسة تتعلق بدمج الشركات النفطية منها الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) في شهر ابريل 2017 مضيفا ان الوزير الرشيدي صدر مرسوم تعيينه في شهر ديسمبر 2017.