الأمين العام للجامعة العربية: “مؤتمر المياه” في الكويت يخدم مصلحة شعوبنا لمستقبل مائي آمن

(كونا) – قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إن المؤتمر الثالث للمياه أول مؤتمر يعقد بعد القمة العربية الأخيرة بالرياض والتي دعت لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات العربية وخططها التنفيذية بما يخدم مصلحة الشعوب العربية في مستقبل مائي آمن.

وأضاف أبوالغيط في كلمة خلال المؤتمر العربي الثالث للمياه في الكويت الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن المؤتمر العربي للمياه من أهم الفعاليات العلمية التي تستحق انتباها استثنائيا من الرأي العام العربي ومكانا متقدما على أجندة الدول العربية والعمل العربي المشترك.
وأشار إلى أهمية توجيه الاهتمام والتركيز على المخاطر الحقيقة التي تهدد مستقبلنا موضحا أن التعاون والتنسيق بين الدول العربية يتطلب استجابة جماعية منها وتخطيطا مشتركا يتجاوز نطاق الدولة الواحدة.

ولفت إلى أن ذلك كان الهدف المأمول من إنشاء المجلس الوزاري العربي منذ عشرة أعوام وكذلك اطلاق استرتيجية الأمن المائي العربي والتنمية المستدامة 2010-2035.
وأفاد أبوالغيط بأن أزمة المياه في العالم العربي “واضحة بما لا يحتاج الى بيان وخطيرة بما لا يستدعي التفصيل” فالمنطقة العربية لديها 1 في المئة فقط من مصادر المياه العذبة على مستوى العالم و40 في المئة من سكانها يعيشون في مناطق الشح المائي المطلق.

وذكر أن هناك 14 دولة عربية من بين ال19 دولة الأكثر معاناة من ندرة المياه على مستوى العالم مبينا أن أخطر ما في الأمر أن الوضع المائي في بلادنا لا يتجه الى التحسن وانما الى التدهور.

وقال إن التدهور المطرد في بعض المناطق في ظل معدلات نمو سكاني تصل الى 5ر2 في المئة وفي ضوء ندرة سقوط الامطار وتكرار دورات الجفاف يتناقص نصيب الفرد العربي من المياه باستمرار.

وأوضح أنه بكل ما ينطوي عليه ذلك من انعكاسات على الأمن الغذائي العربي حتى صارت المنطقة أكبر منطقة عجز غذائي في العالم والمعنى هنا “اننا لا نواجه أزمة ذات أبعاد ثابتة وإنما خطر يستفحل باستمرار ووضعنا يتدهور بمعدلات متسارعة وفي مواجهة تهديدات استثنائية على هذا النحو”.

وبين أن الحلول والاستراتيجيات يجب أن تكون استثنائية أيضا وينبغى الا تنصب السياسيات والاستراتيجيات على ما هو قائم في اللحظة الراهنة من تحديات وانما على ما قد يحمله المستقبل من احتمالات ومآلات.

وأضاف أن الدول العربية تنفق أقل من 1 في المئة من الناتج القومي الإجمالي على البحوث والتطوير مشيرا إلى وجود عجز في تطوير التكنولوجيا والإمكانات الوطنية وتباطؤ في تصنيع المعدات اللازمة محليا حتى في المجالات التي أحرزت فيها الدول العربية تقدما مثل مجال تحلية مجال البحر.

وأفاد بأن المسألة المائية هي قضية سياسية تمس صميم الأمن القومي العربي لذلك لا بد من استراتيجيات مواجهة تحدي الندرة كالتخلي عن سياسات الدعم العشوائي أو الإتجاه إلى التسعير للارتقاء بكفاءة إدارة الموارد وكلها تحتاج إلى قرارات سياسية جريئة وحاسمة.

وأشار إلى أن اشتراك الدول العربية بالمجاري المائية مع غيرها من الدول غير العربية يفرض أوضاعا جيوسياسية صعبة ودقيقة خاصة وأن 80 في المئة من المياه العربية تأتي من خارج العالم العربي.

ولفت إلى أن التطورات الأخيرة تثير الإنزعاج والقلق فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة ببناء سد النهضة الأثيوبي على النيل الأزرق الذي يعد مصدرا ل85 في المئة التي تعتمد عليها مصر.

ودعا أبوالغيط الدول العربية إلى التعامل باستراتجية جماعية واضحة وسياسة تكاملية شاملة مع ما يهدد أمنها المائي سواء في فلسطين أو مصر أو لبنان لتعكس الإرادة الجماعية للدول العربية ما يضمن للمنطقة صوتا مؤثرا في مواجهة أي افتراءات أو جور من جانب أي طرف على الحقوق العربية.

من جهته أشار وزير الموارد المائية العراقي الدكتور حسن الجنابي في كلمة مماثلة إلى أن ما يعزز أهمية المؤتمر هو زيادة الضغوطات التي تواجه قطاع المياه في العالم بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص خلال السنوات الماضية.

وقال الجنابي إن هذا الأمر يحتم على المعنيين في قطاع المياه العمل لمستقبل أفضل وتضافر الجهود في ايجاد حلول ناجعة وسريعة تسهل إدارة هذه الموارد على المستويات الاقليمية والوطنية على نحو سليم.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر في دولة الكويت يدل على نجاح عمل المجلس الوزاري العربي بعد مرور عشر سنوات على تأسيسه بمشاركة من المنظمات العربية الاقليمية والدولية آملا بأن يخرج المؤتمر بنتائج وتصورات لتطوير الموارد المائية في البلدان العربية بما يحقق الهدف في التكامل العربي لإدارة الموارد المائية.

وأعرب عن الأمل بإيجاد خطط للربط الثنائي المائي بين الكويت والعراق حيث أن التحديات التي تواجه البلدين مائيا واحدة رغم اختلاف الظروف المائية إذ تعتمد الكويت على التحلية بينما لدى العراق مصادر مائية من نهري دجلة والفرات معتبرا أن الشراكة تسمح في تحسين الوضع المائي في البلدين لقرب الكويت من شط العرب.

وأشار إلى أن تجربة تحلية المياه في الكويت جيدة جدا وكذلك إعادة تدوير المياه التي تعد تجربة متقدمة جدا سنحاول الاستفادة منها خصوصا أن العراق يعاني حاليا من شح مائي وعليه سنلجأ للتعاون مع الكويت في مجال التدوير والتحلية.