المفوضية الأوروبية: النمو الاقتصادي يواجه خطورة بسبب التوترات مع أمريكا

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، في أحدث توقعاتها الاقتصادية إنه من المتوقع أن يبقى النمو في الاتحاد الأوروبي نشط خلال العام الجاري، على الرغم من أن التوترات التجارية العالمية مع الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تمثل “خطورة سلبية واضحة”.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي بنسبة طفيفة ليصل إلى 2.3% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، عقب أن سجلت أعلى معدل لها منذ عشر أعوام بلغ 2.4% عام 2017.

وكان المسؤولون يحذرون من أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية قبل الإضرابات المقبلة.

وحذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيسي من أن “الخطورة الأكبر في هذا التوقع المتفائل هي الحمائية، التي لا يجب أن تصبح الأمر المعتاد”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هز الأسواق العالمية بإجراءات تهدف لحماية الصناعة الأمريكية، أبرزها قرار تطبيق رسوم على واردات الصلب والألمونيوم.

وكتبت المفوضية “تصاعد الحمائية التجارية يمثل خطراً سلبياً واضحاً للتوقعات الاقتصادية العالمية”.

ويتفاوض الاتحاد الأوروبي مع واشنطن للحصول على إعفاء دائم من الرسوم، ولكن تأثير الرسوم على الدول المصدرة الأخرى مثل الصين، يمكن أن يضر باقتصاد أوروبا، وذلك بحسب ما قالته المفوضية.

وقالت المفوضية إن معدل التوظيف في منطقة اليورو في أعلى مستوياته منذ تبني العملة الأوروبية الموحدة، بينما لأول مرة منذ تطبيق قواعد الموازنة الموحدة، من المتوقع أن تسجل جميع دول منطقة اليورو نسبة عجز في الموازنة أقل من 3 % من إجمالي الناتج المحلي، وهى النسبة التي حددها الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المفوضية إلى أن من المخاطر الأخرى التي تحيط باقتصاد منطقة اليورو التوترات الجيو سياسية العالمية بالإضافة إلى الغموض المحيط بنتائج المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.