الهاشل: جائزة الباحث الاقتصادي تستهدف تحفيز الكوادر الوطنية لتطوير مهاراتها وقدراتها البحثية

(كونا) – قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اليوم الاثنين إن جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي تستهدف تحفيز الكوادر الوطنية لتطوير مهاراتها وقدراتها البحثية على أسس علمية عالية في مجال العمل المصرفي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الهاشل خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى 2017 والتي حازها بحث (أثر الإصلاحات السوقية والمؤسسية على أداء الشركات) لمعديه الدكتورة أماني بورسلي والدكتور طلال الديحاني من كلية إدارة الأعمال في جامعة الكويت.

وأضاف الهاشل الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية أن هذه الجائزة تشجع البحث العلمي الرصين في الشأن الاقتصادي والمعرفي وتدعم جيلا من الباحثين الاقتصاديين الكويتيين المتسلحين بالعلم ليتناولوا التحديات الاقتصادية التي تواجهنا والقضايا التي تهم اقتصاد البلاد واقتراح الحلول الملائمة لها بدلا من استيراد حلول انتجتها ظروف مغايرة.

وأوضح أن هذه الجائزة تعد حلقة في سلسلة من المبادرات التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية والبنوك الكويتية ضمن استراتيجية تستهدف ترسيخ النهج العلمي في تناول الشؤون المصرفية والمالية.

وأفاد الهاشل بأن شعار الجائزة له رمزية كبيرة إذ أنه مستوحى من عملة كويتية قديمة تسمى البيزة “وليست الهندية” وهي أول عملة نقدية صكتها دولة الكويت في 1886 وذلك في عهد الشيخ عبدالله الثاني الحاكم الخامس للكويت مبينا أنها تحمل مدلولات كثيرة أهمها الاستقلالية والابتكار والقوة الاقتصادية وتحدي الصعاب.

بدوره قال المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الدكتور يعقوب الرفاعي في كلمة مماثلة إن عدد البحوث المقدمة لجائزة (الباحث الاقتصادي الكويتي) في دورتها الأولى بلغ 52 بحثا تم قبول 34 منها ل24 باحثا كويتيا و10 باحثات كويتيات.

وأضاف الرفاعي أنه تم تشكيل لجنة محكمين من أربعة بنوك أعضاء في لجنة البحوث بمعهد الدراسات المصرفية كما تم اقتراح أن يكون الأعضاء من بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني وبنك الخليج إضافة إلى ممثل من معهد الدراسات المصرفية كما تم اختيار ثلاثة محكمين من خارج دولة الكويت.

من جانبها قالت الدكتورة أماني بورسلي الفائزة بالجائزة إن البحث الذي تقدمت به تناول أثر الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها دولة الكويت نتيجة للأزمة المالية العالمية 2008 وأثرها على مستوى الشركات لفرض عدالة السوق والحد من خطورة سوء السلوك الإداري لمديري الشركات.

وأضافت بورسلي أن البحث تناول قانونين سنتهما دولة الكويت وهما (إعادة هيكلة أسواق المال) و(تحسين حوكمة الشركات) مشيرة إلى أن البحث سعى للاجابة على سؤالين أساسيين هما “ماذا إن تحسن أداء الشركات المدرجة في بورصة الكويت بعد إصدار هذين القانونين” و” ما اذا كان لهذين القانونين أثر مباشر على تغيير أداء الشركات”.

يذكر أن بنك الكويت المركزي أطلق حملة إعلانية عن جائزة (الباحث الاقتصادي الكويتي) في أكتوبر 2017 واستمرت حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته.

وتعتبر الجائزة مسابقة سنوية رفيعة المستوى يتم فيها اختيار أفضل بحث ليحصل معده على مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دينار كويتي (نحو 33 ألف دولار أمريكي) إضافة إلى هدية تذكارية وشهادة تقدير كما تشمل الجائزة طباعة البحث الفائز ونشره وتوزيعه ليكون مرجعا علميا رصينا للراغبين في الاستفادة من الأبحاث المتميزة.