الانتخابات العراقية.. التصويت الالكتروني يثير موجة استياء وغضب عارمة

شهدت مدن شمال العراق موجة استياء وغضب عارمة على إثر اتهامات بالقيام بعمليات تزوير في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس السبت، عبر النظام الالكتروني الذي استخدم لأول مرة في البلاد.

وعقب انتهاء الانتخابات مساء أمس، شهدت محافظتا كركوك والسليمانية(شمال العراق) الى جانب بعض الأقضية في بعض المحافظات احتجاجات واسعة مطالبة بإعادة عملية العد والفرز بطريقة يدوية.

المعترضون على نتائج الانتخابات على مستوى المكاتب الانتخابية من العرب والتركمان في كركوك وبعض الاحزاب الكردية في السليمانية(تابعة لإقليم شمال العراق) ان هناك تزويرا جرى بطريقة الكترونية، تضمن برمجة الأجهزة المخصصة لقراءة أوراق الاقتراع كي تعطي نتائج خاصة بحزب وكتلة معينة.

وبحسب مصدر في مفوضية الانتخابات طلب عدم الاشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أوضح لـ”الأناضول”، بالقول إن “فريقا متخصصا سيصل إلى محافظة كركوك(يقطنها خليط من الأكراد والتركمان والعرب) ظهر اليوم الاحد، للتحقيق بشأن اتهامات العرب والتركمان بوجود حالات تزوير في نتائج الاقتراع العام”.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية 44.52% بمشاركة 10 ملايين و840 ألفا و980 ناخبا من أصل نحو 24 مليون ناخب يحق لهم التصويت من ضمنهم قوات الأمن وناخبي الخارج.

وأعلن سليم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي وحزب التجمع المدني للإصلاح، عن تقديم طعون لمفوضية الانتخابات، بشأن خروق شهدتها عملية الاقتراع، السبت.

ودعا الجبوري، في مؤتمر صحفي السبت، المفوضية إلى “المحافظة على حياديتها، والنظر في جميع الاعتراضات التي قدمت”، دون الكشف عن طبيعتها.

فيما أعلنت أحزاب المعارضة بإقليم شمال العراق، مساء السبت، أنها “ترفض مجمل عملية الانتخابات ونتائجها”، مؤكدة “عدم الالتزام بها”.

وجاء ذلك في بيان مشترك مساء السبت، تلقت “الأناضول” نسخة منه، وحما توقيع أحزاب، “حركة التغيير وتحالف الديمقراطية والعدالة والجماعة الإسلامية الكردستانية والاتحاد الاسلامي الكردستاني”.

وطالبت الأحزاب بإعادة إجراء انتخابات البرلمان العراقي في الإقليم وكركوك.

تسريع “مفترض” لنتائج الانتخابات

اعتمدت مفوضية الانتخابات العراقية خلال تنظيمها الانتخابات السابقة 2005، 2010، 2014 على طريقة العد والفرز اليدوية، حيث يتم التحقق من هوية الناخب ومطابقتها مع السجل الانتخابي على مستوى المكتب الانتخابي، ثم تجري عملية التصويت باستخدام ورقة الاقتراع الخاص وتوضع في صناديق يجري لاحقا عملية عد وفرز لها داخل المكاتب.

والعملية السابقة (العد والفرز اليدوي) كانت محط انتقاد واتهامات جميع الكتل السياسية من عمليات تزوير منظمة لممثلي الكيانات السياسية.

في الانتخابات التي أجريت أمس، اعتمدت مفوضية الانتخابات نظاما إلكترونيا، يفترض به “منع أية عملية تزوير للانتخابات”، بحسب ما أعلنته المفوضية.

ويتضمن النظام الجديد تدقيق هوية الناخب عبر قراءة بيانته إلكترونيا في جهاز التحقق، بعدها يُمنح ورقة اقتراع، ويؤشّر على مربع القائمة والمرشح الذي يرغب في انتخابه بواسطة قلم إلكتروني خاص، بعدها توضع ورقة اقتراع الناخب في جهاز هو الآخر إلكتروني يعمل على قراءة اختيار الناخب ويحفظ المعلومات بشكل الكتروني.

ووفقا للمتحدث باسم المفوضية كريم التميمي فإن “نتائج الانتخابات على مستوى المكاتب الانتخابية ترسل مباشرة بطريقة ذاتية دون تدخل العنصر البشري الى المقر الرئيس للمفوضية عبر وسط ناقل (الكتروني) لا يمكن اختراقه، مقابل تسليم مراقبي الكيانات السياسية في كل مكتب انتخابي نسخة من تقرير النتائج المرسل إلى المفوضية”.

إشكالات النظام الالكتروني

أثارت الاحزاب السياسية ومنظمات وشبكات المراقبة في عموم العراق جملة من المشاكل الخاصة بالاقتراع الالكتروني أبرزها خروج العديد من الاجهزة عن الخدمة الى جانب عملية استبدال بعض الاجهزة بأخرى يعتقد ممثلي الاحزاب انها قد تغير في النتائج.

نعيم الكاني مدير شبكة “عين” لمراقبة الانتخابات في العراق قال للأناضول، إن “الشبكة(محلية تصف نفسها بأنها مستقلة)‎ رصدت مشاكل النظام الالكتروني الخاص بالانتخابات، منها توقف بعض الاجهزة، وعدم قراءة البعض الآخر لبصمة إبهام الناخبين، وكل عملية تدقيق عبر الجهاز الالكتروني تحتاج الى دقائق وهذا سبب ازدحاما في العديد من مراكز الاقتراع”.

من جهته، قال علي العلاق عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي للأناضول، إن “النظام الالكتروني حصلت فيه بعض الاشكاليات بتوقف بعض الاجهزة، لكنه بالمجمل نظام جيد واثبت نجاحه”.