إسبانيا.. “كتالونيا” تختار رئيسها وتدخل مرحلة جديدة من عدم اليقين
اختير كيم تورا رئيسا جديدا لإقليم (كتالونيا) لتشكيل حكومة بعد نحو خمسة اشهر من الانتخابات المبكرة التي فرضتها حكومة مدريد لكنه فتح مرحلة جديدة من عدم اليقين بعدما اعلن عزمه مواصلة العمل لإنشاء “الجمهورية الكتالونية المستقلة”.
ونصب تورا رئيسا للاقليم امس الاثنين بدعم الاغلبية البسيطة في البرلمان الاقليمي بفارق صوت واحد في جلسة التصويت الثانية بعدما اخفق في الحصول على الاغلبية الساحقة اللازمة عند 68 صوتا من اصل 135 لتنصيبه في الجلسة الاولى يوم السبت الماضي.
وصوت لصالح تورا نواب التكتل الانفصالي ال66 في ائتلافي (اليسار الجمهوري الكتالوني) و (معا من أجل كتالونيا) الانفصاليين فيما صوت ضده 65 نائبا في الاحزاب الدستورية وامتنع نواب حزب (ترشيح الوحدة الشعبية) اليساري المعادي للنظام الاربعة عن التصويت لتسهيل تنصيبه.
وبعيدا عن استعادة الاستقرار في الاقليم اعلن تورا عزمه مواصلة الرهان على جعل (كتالونيا) “دولة مستقلة على شكل جمهورية” مؤكدا في الوقت نفسه ان ولايته ستكون “استثنائية ومؤقتة”.
كذلك استهل تورا خطابيه الاخيرين يوم السبت الماضي وامس الاثنين بالتأكيد على ان الرئيس المقال و”المنفي” على حد تعبيره كارليس بويجديمونت هو الرئيس “الشرعي” للاقليم وبانه سيسعى لتنصيبه قريبا رئيسا من جديد.
ووصفت احزاب المعارضة الرئيس تورا ب”دمية” بويجديمونت الذي كان عينه شخصيا لرئاسة الاقليم يوم الخميس الماضي والذي سيتجمع به في العاصمة الالمانية برلين في وقت لاحق اليوم للاتفاق على الخطوات المقبلة.
واستنكر حزبا (ثيودادانوس) والحزب الاشتراكي في البرلمان الكتالوني امس “كره” تورا للشعب الاسباني وكل ما يمثله في (كتالونيا) ونشره تغريدات ومقالات صحفية تنم عن “ازدراء” شديد لاسبانيا والمواطنين الاسبان من غير الكتالونيين المقيمين في الاقليم ما دفعه للاعتذار في جلسة تنصيبه.
من جانبها اعلنت الحكومة الاسبانية انها لن ترفع الوصاية عن الاقليم بموجب البند (155) من الدستور الاسباني الذي طبقته في ال27 من اكتوبر الماضي عشية اعلان البرلمان الكتالوني الاستقلال عن اسبانيا لغاية تشكيل الحكومة الجديدة وبدء هذه بمهامها.
وحذرت حكومة مدريد من انها ستراقب عن كثب خطوات الحكومة الجديدة وبانها لن تتوان عن تطبيق القانون امام اي مخالفة قد تتكبدها.
وضمن ذلك الاطار يجتمع رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي زعيم الحزب الشعبي المحافظ مع زعيم المعارضة امين عام الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز في وقت لاحق اليوم على ان يجتمع مع زعيم حزب (ثيودادانوس) الليبرالي البرت ريبيرا غدا الاربعاء وهما اللذين كان ايداه لتطبيق البند (155) من الدستور الاسباني لدراسة الخطوات المستقبلية المحتملة امام اي تخط جديد لحدود القانون في الاقليم.
وجاء تنصيب تورا قبل ثمانية ايام من انتهاء المهلة التي يحددها الدستور لحل مجلس البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة وبعدما ايام قليلة من ترشيحه من قبل بويجديمونت نفسه اثر تعليق المحكمة الدستورية الاسبانية يوم الاربعاء الماضي اصلاح قانون رئاسة اقليم (كتالونيا) الذي صادق عليه البرلمان الكتالوني ليتيح تنصيبه رئيسا “عن بعد”.
كذلك جاء بعد اربع محاولات فاشلة لتنصيب رئيس جديد للاقليم عقب انتخابات 21 ديسمبر الماضي اذ جاءت المحاولة الاولى لصالح المقال بويجديمونت الذي اعلن في الثاني من شهر مارس الماضي انسحابه من الترشح لولاية ثانية لاستحالة تنصيبه عن بعد او حضوره شخصيا لوجود مذكرة اعتقال بحقه في اسبانيا.
عقب ذلك رشح رئيس البرلمان الكتالوني روجيه تورنت الناطق باسم حكومة (كتالونيا) المقال جوردي توروي في 21 مارس الماضي غير ان الاخير اخفق في الحصول الدعم الكافي لتنصيبه رئيسا للاقليم في جلسة التنصيب الاولى التي جرت في 22 مارس ثم حكم عليه بالسجن بتهم التمرد والتحريض واختلاس الاموال ليعجز بذلك عن حضور جلسة التنصيب الثانية التي كان من المتوقع ان يفشل فيها ايضا.
كذلك سعى تورنت لتنصيب النائب الانفصالي جوردي سانشيز مرتين الاولى في 12 مارس الماضي والثانية في 13 ابريل الماضي غير ان القضاء الاسباني رفض في الحالتين اطلاق سراحه او السماح له بمغادرة السجن لحضور جلسة التنصيب معتبرا ان هناك مخاطر من تكراره جرائم التمرد والتحريض التي تنسب اليه.
وفي نهاية المطاف باتت (كتالونيا) تحظى برئيس جديد تعهد في جلسة تنصيبه باستعادة الازدهار الاقتصادي بعد نزوح ما يزيد عن 3000 مؤسسة وشركة ضمن سلسلة من التحسينات الاخرى على جميع الاصعدة مع البدء الفوري باستعادة “المؤسسات الكتالونية” نحو تحقيق الاستقلال عن اسبانيا.
لكن تورا اكد بنفسه كما اكد بويجديمونت عبر منصات التواصل الاجتماعي على الانترنت انها ولاية لن تتخطى مدتها خمسة اشهر للدعوة الى انتخابات جديدة في اكتوبر المقبل وبناء على ذلك يستمر الافتقار لمشروع حقيقي في الاقليم وتستمر حالة عدم اليقين والتوتر الشديد.