الكويت: ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل
(كونا) – اكد سفير دولة الكويت لدى فرنسا سامي السليمان اليوم الثلاثاء ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في الاجتماع السياسي “رفيع المستوى” لمبادرة “الأمن ضد الانتشار النووي”.
وشدد السليمان في كلمته خلال هذه المناسبة على ضرورة وضع المسار السياسي الذي يمكن من خلاله تطبيق الاجراءات اللازمة لتعزيز المبادرة في إطارها الذي تم الاتفاق عليه.
واشار الى موقف دولة الكويت الثابت والراسخ إزاء ما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين واهمية تنسيق الجهود الدولية حول قضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشاره وذلك انطلاقا من التزامها المطلق باحترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال أن الطريقة المثلى للتخلص من مخاطر وشرور الأسلحة النووية وضمان عدم انتشارها هي بالتعاون الشامل والتنسيق المتواصل تدعمها ارادة دولية صلبة مضيفا ان المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار من شأنها ان تساهم بشكل كبير في النظام العالمي لعدم الانتشار ونزع السلاح النووي.
واكد “اننا بأمس الحاجة اليوم لتقوية هذه المبادرة من خلال تطبيق وتنفيذ القرارات ذات الصلة وما تم تحديده من خلال المبادئ التي تستند عليها المبادرة”.
وشدد على ضرورة وضع آلية تنسيقية وفعالة يمكن من خلالها إعاقة ووقف شحنات أسلحة الدمار الشامل وتنظيم طرق التسليم للمواد ذات الصلة التي تتدفق من وإلى الدول والجهات المعنية وذلك وفقا للقوانين المحلية والدولية وبما يتماشى مع تنفيذ قرار مجلس الامن 1540 لسنة 2004 وغيره من القرارات ذات الصلة.
وذكر ان هذا الاجتماع يأتي نتيجة لتضافر الجهود الدولية من اجل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل ايصالها الى الدول او الكيانات غير الحكومية.
واكد “دعم دولة الكويت وتأكيدها على ضرورة استثمار اجتماعنا هذا الذي يأتي في الذكرى ال15 على إطلاق المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار وأؤكد على استعدادنا للتعاون معكم لإنجاح هذا الاجتماع”.
واضاف ان انضمام 105 دولة لهذه المبادرة يعد تأكيدا جديدا على الأهمية الكبيرة التي يوليها المجتمع الدولي لقضايا نزع السلاح وعدم الانتشار مشددا على ضرورة استثمار مثل هذا الزخم لتعزيز التعاون الدولي في هذه القضية.
واعرب عن الشكر والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الفرنسية الصديقة في إنجاح هذا الاجتماع الذي يناقش موضوع بالغ الأهمية متطلعا الى المزيد من التعاون الدولي.
وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاجتماع السياسي رفيع المستوى لمبادرة الأمن ضد الانتشار النووي التي تحتفل هذا العام بمرور 15 عاما على إطلاقها.
وتهدف المبادرة الى منع الإتجار في أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والسلع التي يمكن استخدامها لإنتاجها فضلا عن تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة هذه التدفقات عن طريق البحر و الجو و البر.(