وزير التجارة الأمريكي يصل إلى بكين لاستئناف المحادثات التجارية

وصل وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس اليوم السبت إلى بكين لخوض محادثات جديدة مع الصين من أجل نزع فتيل التوتر التجاري بين العملاقين الاقتصاديين، بحسب ما أورد اعلام رسمي.

وتطالب الولايات المتحدة بانفتاح أكبر للسوق الصينية وبخفض 200 مليار دولار سنوياً لعجزها التجاري مع بكين (375 مليار دولار في 2017)، إلا أن الصين لم توافق حتى الآن على هذا المبلغ الذي يعتبره بعض خبراء الاقتصاد “غير واقعي”.

وأوردت وكالة انباء الصين الجديدة أن طائرة روس حطت “مبكراً” صباح اليوم في العاصمة الصينية، حيث سيظل حتى الأحد بحسب مسؤول في الحكومة الأمريكية.

وأفاد مسؤول حكومي أمريكي أنه سيلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي.

وتأتي الزيارة مع تصعيد التوتر بين البلدين اللذين كانا أعلنا هدنة في خلافهما التجاري خلال مايو (آيار)، إلا أن إدارة ترامب لوحت من جديد الثلاثاء بفرض رسوم ب25% على ما قيمته 50 مليار دولار من المنتجات الصينية سنوياً.

ونددت بكين بـ “مواجهة” مع واشنطن وهددت باتخاذ “إجراءات حازمة” لحماية مصالحها إلا أن النظام الشيوعي يحاول منذ ذلك الحين تهدئة الأجواء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونين أمس الجمعة “بابنا مفتوح أمام المفاوضات والمشاورات، وعلى الجانبين التحلي بموقف صادق وإحساس بالمساواة والاحترام المتبادل في محادثاتهما على الصعيدين التجاري والاقتصادي من أجل التوصل الى حل مقبول لكليهما”.

وسيعلن البيت الأبيض اللائحة النهائية للواردات الصينية التي ستشملها الرسوم الأميركية الإضافية في 15 يونيو (حزيران) على أن تدخل حيز التنفيذ بعدها بفترة قصيرة وتشديد القيود على الصادرات والاستثمارات في 30 منه.

وغالباً ما يندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالممارسات التجارية “غير المنصفة” للصين وبالعراقيل التي تفرضها أمام الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا “الإلزامي” للشركات الأمريكية، وهي الاتهامات التي ترفضها بكين.

ولوّح الرئيس الأمريكي بفرض ضرائب إضافية على ما قيمته 100 مليار دولار من الواردات الصينية.

وعلّق جو فينغ معيد معهد العلاقات الدولية في جامعة نانكين أن “إدارة ترامب تريد تحقيق غاياتها من خلال التهديد بفرض تعرفات لذا أنا لست متفائلاً حول ما ستفضي إليه المحادثات الجديدة”.

ومضى يقول: “الاحتمال ضعيف بعدم وقوع أي حرب تجارية على الإطلاق، وأخشى ان يكون أفضل خيار عملي للجانبين هو الحد من نطاق هذا الخلاف”.