لبنان: قوى سياسية تطالب وزير الخارجية بتوضيح مرسوم التجنيس

يلف الغموض مرسوم التجنيس المثير للجدل في لبنان، خاصة بعد أن نفت شخصيات مقربة من دمشق أن تكون مشمولةً به، بينما طالبت 3 قوى سياسية، هي “القوات” و”الاشتراكي” و”الكتائب” بنسخة عن المرسوم، على أن تبت “هيئة القضايا” بتسليمه لها.

وبعد تجميد الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوم التجنيس، الذي وقعه، ويقضي بمنح الجنسية اللبنانية لحوالي 360 شخصاً، وإحالته إلى الأمن العام للتدقيق اللازم، استقبلت وزارة الداخلية أمس الإثنين، وفوداً من 3 كتل نيابية تطالب بنسخة من المرسوم.

وأكد رئيس التيار “الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، أن “أهداف الحملة المضادة للتجنيس هو الهجوم على العهد ورئيسه، وإلا كانت شملت المسؤولين الآخرين”.

وطالب باسيل في مؤتمر صحافي أمس الإثنين، رئيس الجمهورية “بالاستمرار في إعطاء الجنسية لمستحقيها أو التي تستفيد منهم الدولة اللبنانية”، وفق ما نقلت “الجريدة” الكويتية.

وقال باسيل: “القصر الجمهوري ووزارة الخارجية غير معنيين بأي عملية مشبوهة، ونطلب تحقيقاً جدياً وسريعاً لإظهار أي أمر من هذا النوع والجنسية ليست للمتاجرة”. وتابع: “نتمنى نشر الأسماء من الأمن العام ولو أن مرسوم التجنيس لا يستوجب النشر، وأن يجري التحقيق بالأسماء والأهم محاسبة من يجب أن يحاسب وتثبيت المعايير المعتمدة لمنح الجنسية”.

وتقدم حزب “القوات اللبنانية” وكتلة “اللقاء الديمقراطي” وحزب “الكتائب اللبنانية” بطلبات للحصول على المرسوم

وطلب حزب “القوات” من وزارة الداخلية تزويده “بنسخة طبق الأصل عن المرسوم، ليبني عليه المقتضى القانوني اللازم، سواء عبر تزويد الجهات المختصة بالمعلومات أو عبر اللجوء إلى القضاء المختص للطعن بالمرسوم المذكور”.

جاء ذلك، بعد نفي المكتب الإعلامي لرجل الأعمال السوري مفيد كرامي، حصوله على الجنسية اللبنانية، موكداً أنه حاصل عليها بالفعل منذ 2012، بمرسوم صادر عن الرئيس ميشال سليمان.

كما أكّد وزير التعليم العالي السوري السابق هاني مرتضى، مساء أمس الأول، أنه لم يتقدم بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية، موضحاً أنّ “زوجته ووالدته لبنانيتان”.

أما رجل الأعمال السوري فاروق ديب جود، فأكد أنه لم يتقدم بطلب أي جنسية أخرى.

وأوضح أن “ما ورد في مرسوم التجنيس الأخير يعود لثلاثة من أبنائه تقدموا للجنسية اللبنانية وفق الأصول القانونية”.