الوزير الروضان: الإعتمادات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 64 مليون دينار
(كونا) – قال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اليوم الثلاثاء إن عدد المشاريع المعتمدة من قبل الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد ارتفاعا كبيرا في السنة المالية الماضية إذ بلغت الاعتمادات المخصصة لها 64 مليون دينار كويتي (نحو 211 مليون دولار امريكي).
وأضاف الروضان في تصريح للصحفيين على هامش توقيع اتفاقية خدمات استشارية بين (الصندوق الوطني) ومعهد الكويت للأبحاث العلمية أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقبلهم اليوم حيث وجه سموه بدعم المشاريع غير التقليدية.
وأكد أهمية العمل لايجاد بدائل لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها دولة الكويت من خلال تنويع مصادر الدخل لافتا إلى أهمية دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات لاسيما قطاع الصناعات التحويلية.
وأوضح أن الصندوق الوطني في حاجة للخدمات التي تقدمها الجهات الفنية والبحثية في الدولة بما فيها معهد الكويت للأبحاث العلمية وذكر أن الهدف من ابرام عقد اتفاق الخدمات الاستشارية مع (الأبحاث) هو دعم الصناعات التحويلية.
وأشار الروضان إلى أن الصندوق يتعاون مع معهد الأبحاث في برنامج الحرف الزراعية لوضع برامج مشتركة تستهدف نقل التكنولوجيا في مجالات الأمن الغذائي كاستزراع الروبيان واأسماك وغيرها من المواد الغذائية.
وأكد أن الصناعات التحويلية لن تقف عند القطاع الزراعي بل تمتد إلى القطاعات الأخرى منها الصناعات البتروكيماوية موضحا أن معهد الأبحاث طور التقنيات التي يرغب الصندوق في تحويلها إلى فرص استثمارية لاسيما في مجال الأمن الغذائي وأمن المياه و غيرها.
وقال الروضان إن التعاون مع كل الجهات في الدولة جزء رئيس من استراتيجية وزارة التجارة بغية تمهيد الطريق أمام المبادرين وأصحاب المشاريع في جميع المجالات لاسيما أن قانون الصندوق الوطني سيتيح متابعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مشاريع كبيرة الأمر الذي سيسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والرخاء الاجتماعي ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
من جهتها قالت المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سميرة السيد عمر في تصريح مماثل إن الاتفاقية تستهدف تقديم الخدمات الاستشارية والمتعلقة ببرنامج دعم الحرف الصناعية التحويلية في القطاع الزراعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت السيد عمر أن (الأبحاث العلمية) سيكون داعما للجهات والمؤسسات الحكومية وسيسخر كل امكاناته وخبراته العلمية والبحثية لدعم جهود الصندوق الوطني في تنفيذ هذا البرنامج من خلال تصميم نموذج عمل وإعداد دراسة مالية تفصيلية وخطة عمل تشغيلية لتنفيذ البرنامج علاوة على تدريب وتأهيل فريق العمل المشرف على هذا البرنامج.
من جانبه أشار المدير العام للصندوق الوطني عبدالله الجوعان في تصريح مماثل إلى جهود الصندوق الرامية لايجاد فرصا استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الحيوية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وخلق فرص وظيفية للكويتيين.
وذكر الجوعان أن إنشاء برنامج الحرف الصناعية التحويلية في القطاع الزراعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الصناعات الصغيرة المستدامة بالكويت هو باكورة الفرص الاستثمارية إذ سيسهم البرنامج في تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي المحلي عبر الاستفادة من فوائض المنتجات الزراعية عبر اعادة استخدامها وتصنيعها ورفع جودتها الإنتاجية.
وأفاد بأن البرنامج سيمكن المزارعين الكويتيين من استغلال جزء من مزارعهم (نسبة تصل 1 إلى 3 في المئة من المساحة الاجمالية للمزرعة) في مباشرة تحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات ثانوية استهلاكية في 8 أنشطة تتضمن تعبئة وكبس التمور فضلا عن المنتجات الغذائية من التمور والحرف التحويلية الخفيفة من سعف النخل وحرفة تجفيف الورقيات والمنتجات الزراعية العطرية.
وأشار إلى أن المجالات تشمل أيضا معاجين وصلصات الخضروات والفواكه وحرفة التخليل والمربيات وحرفة تجفيف وتغليف الحبوب وحرفة تجميد الخضروات والتقطيع وحرفة تدوير المخلفات الزراعية.
وقال الجوعان أن الصندوق أسند مهام تصميم وإعداد وتطوير برنامج الحرف الصناعية والتحويلية في القطاع الزراعي إلى (الأبحاث العلمية) إيمانا بالخبرات الوطنية المتميزة في المعهد في مجال تطوير الأعمال لنقل التكنولوجيا ودراسات الجدوى.
وأكد الدور الحيوي للبرنامج في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالأمن الغذائي وتحفيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات التحويلية لاسيما بالقطاع الزراعي وتحويل المزارع القائمة لتصبح منتجة وخلق فرص وظيفية للشباب الكويتي في القطاع الزراعي وتوحيد الجهود في القطاعات الحكومية لتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة و المتوسطة.
وذكر أنه سيشارك في تنفيذ هذا البرنامج بالإضافة إلى الصندوق الوطني ومعهد الأبحاث العلمية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت.
