بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 19.5 نقطة

(كونا) – انهت بورصة الكويت جلسة تعاملات الأسبوع اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 5ر19 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4805 نقطة وبنسبة ارتفاع 41ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر36 مليون سهم تمت من خلال 2088 صفقة نقدية بقيمة 7ر10 مليون دينار كويتي (نحو 3ر35 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4837 نقطة وبنسبة ارتفاع 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر12 مليون سهم تمت عبر 679 صفقة نقدية بقيمة 2ر1 مليون دينار (نحو 9ر3 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 8ر28 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4787 نقطة بنسبة ارتفاع 61ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر23 مليون سهم تمت عبر 1409 صفقات بقيمة 4ر9 مليون دينار (نحو 31 مليون دولار).

وتابع المتعاملون افصاحا من شركة (النخيل) بشأن تأكيد افصاحات أسهمها علاوة على افصاح من شركة (الاستثمارات الوطنية) بشأن معلومات شهرية عن صناديق (موارد للصناعة والخدمات النفطية) و(زاجل للخدمات والاتصالات) و(الوطنية الاستثماري) و(الدارج الاستثماري).

كما تابع هؤلاء افصاحا من شركة (كميفك) بشأن المعلومات الشهرية لصندوق (الرؤية) وكذلك إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

وتابع بعض المتعاملين توصية مجلس ادارة شركة (صيرفة) بشأن الانسحاب الاختياري من البورصة وايضاح من شركة (الافكو) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها علاوة على المعلومات الشهرية لصندوق (الاهلي الكويتي).

وكانت شركات (زين) و( بوبيان ب) و(برقان) و( ميزان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم ( زين) و(اهلي متحد) و(بيتك) و(وطني) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (جي اف اتش) و(مشاريع) و(بنك وربة) و(بيتك).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 40 شركة وانخفاض أسهم 38 أخرى في حين كانت هناك 15 شركة ثابتة من إجمالي 93 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.