الصبيح: إحالة شركات تتاجر في الإقامات إلى القضاء

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن اجتماع مرتقب مع مسؤولي برنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة بهدف التنسيق بين الجهتين فيما يتعلق بدعم وتعزيز العمل في القطاع الخاص .

جاء ذلك في تصريح صحفي ادلت به الوزيرة الصبيح خلال استقبالها المهنئين بمناسبة عيد الفطر السعيد في مقر برنامج اعادة الهيكلة بحضور عدد كبير من القياديين في وزارة الشؤون الاجتماعية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج اعادة الهيكلة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والادار المركزية للاحصاء والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية .

وردا على سؤال بشان دمج اعادة الهيكلة والقوى العاملة قالت الصبيح هناك قرار حكومي بالدمج ولم يصدر اي قرار عكسي مشيرة الى انه تم دمج ميزانيتي الجهتين كما تم دمج الموظفين ويجري حاليا عملية تهيئة ومعرفة السلبيات وتلافيها وحل اي مشكلات تمس حقوق العاملين في الجهتين .

وفيما يتعلق بالقرار الجديد بشان نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص قالت الصبيح هناك قرار جاهز سيتم عرضه على مجلس الخدمة المدنية ومن ثم على مجلس الوزراء ومن المتوقع ان يصدر القرار قريبا

وعن الشركات المتاجرة في الاقامات كشفت الوزيرة الصبيح عن احالة دفعة جديدة من تلك الشركات الى القضاء مشيرة الى ان الاحكام تصدر من قبل القضاء اولا بأول سواء بالغرامات او السجن لافتة ان هناك قضايا لم تستانف مايعني نفاذ الحكم فيها مشيرة الى ان احالة هذه الشركات الى القضاء وصدور احكام بالفعل يعد انجازا كبيرا في سبيل القضاء على تجارة الاقامات .

وردا على سؤال حول مايتردد من صدور قرار من البنك المركزي بوقف المشاريع الخيرية الخارجية لبعض الجمعيات الخيرية قالت الوزيرة الصبيح هناك تنسيق بين الشؤون والخارجية والبنك المركزي والداخلية والاوقاف وفي حال تم رصد اي جمعية خيرية تنفذ مشاريع خيرية خارج الكويت دون الحصول على موافقة الشؤون او الخارجية فان البنك المركزي يوقف هذه المشاريع مشيرة الى انه لا توجد شكوى من اي جمعية خيرية بشان وقف اي مشروع خصوصا وان شهر رمضان الماضي شهد اقل نسبة مخالفات في جمع التبرعات الخيرية وهدفنا الحافاظ على العمل الخيري وتنظيمه وحمايته من اي سلبيات .

وفيما يتعلق بنقل تبعية العمالة المنزلية من الداخلية الى القوى العاملة قالت هناك تنسيق مع الداخلية وسيتم استئناف الاجتماعات بين المسؤولين في الجهتين بعد عطلة العيد حتى يتم اصدار قرارات تخدم شريحة المتعاملين في هذا المجال والراغبين في استقدام العمالة المنزلية كاشفة عن تنسيق بين الكويت والدول المصدرة للعمالة المنزلية ودول الخليج حتى يكون هناك رأي موحد واسعار موحدة .

وردا على سؤال حول ما اذا كانت هناك قرارات جديدة ستصدر من الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن العمالة الوافدة قالت الصبيح هناك توجه لاصدار قرارات جديدة لتنظيم سوق العمل ولكن سوف ندرسها جيدا مع غرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام لعمال الكويت لضمان ان تحقق هذه القرارات الاهداف المرجوة منها

ومن جهت اخرى قالت ان هذا اليوم فرصة لاستقبال المهنئين بمناسبة عيد الفطر السعيد من كافة الموظفين في مختلف الجهات التي تتبع اشرافنا مشيرة الى ان هذه عادة من العادات والتقاليد الكويتية التي نحرص عليها في التواصل وتقديم التهاني بالاعياد متمنية من الله عز وجل ان يديم علينا نعم الامن والامان تحت ظل قيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم جميعا .