“حماية البيئة”: الشراكة مع الجهات العامة ضرورة لغرس مفاهيم المواطنة البيئية
(كونا) – أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أهمية مبادراتها في تحقيق شراكة بيئية مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضرورتها في تنمية القدرات وتطوير وتعزيز مهارات العمل التطوعي البيئي وغرس مفاهيم المواطنة البيئية.
وقالت رئيسة الجمعية وجدان العقاب في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن أهمية ذلك نابعة من ضرورة نقل الخبرات الفنية التخصصية في الجمعية إلى جميع القطاعات المجتمعية موضحة أن الجمعية تقدمت بهذا الصدد بمقترح ومبادرة مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية هي الأولى من نوعها بين وزارة سيادية وجمعية نفع عام.
ولفتت إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة خاصة لدراسة هذه المبادرة ومراجعتها من قطاعات شرطة البيئة والمالية والقانونية بالوزارة وممثل عن الجمعية.
وذكرت أن المبادرة تنص على تعاون الطرفين في حماية البيئة علميا وعمليا وتوعية المواطنين وزيادة ثقافتهم البيئية وتبادل الخبرات وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
وبينت أن الجمعية تسعى إلى نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع والمحافظة على مختلف أنواع الموائل الطبيعية والحياة الفطرية في الكويت لافتة إلى إدراك وزارة الداخلية أهمية هذا الهدف وتعاونها لتحقيقه من خلال تعزيز المشاركة في دعم أهداف وتعزيز دور الجمعية كإحدى المنظمات المدنية الفاعلة في خدمة البلاد.
وأفادت بأن الجهتين تعملان معا وفقا للمذكرة على دعم وتشجيع وتوطيد سبل التعاون بينهما بما يعود بالنفع والفائدة على الكويت من خلال التشارك في المشاريع ذات العلاقة البيئية والتوعوية وتوفير إطار عمل لتبادل المعرفة وتعزيز القدرات العلمية والعملية والفنية لدى الطرفين في مجالات التعاون المشمولة بهذا البروتوكول ووفقا للأنظمة وقوانين العمل المتبعة لدى الوزارة.
وقالت العقاب إنه ضمن البروتوكول أيضا يتم تمكين أعضاء الفرق واللجان بالجمعية من أداء عملهم في رصد الحياة الفطرية وحالة البيئة في المناطق المشمولة بتبعية وزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات المعنية فيها.
وأشارت إلى أن المذكرة تعنى كذلك باعتماد تنظيم دورات تدريب وورش عمل وندوات تخصصية ينظمها أي من الطرفين لأعضاء الطرف الآخر فضلا عن المشاركة في برامج توعوية (مقروءة ومسموعة ومرئية) يتم عرضها على المجتمع من خلال وسائل الإعلام المحلية المختلفة وبرامج التواصل الاجتماعي.
وذكرت أن المذكرة تنص على تعاون الطرفين بشأن رصد الانتهاكات الناتجة من العوامل البشرية بالبيئة والحد منها ووضع حلول لها والتعاون في حالات جنوح أو نفوق الكائنات البحرية عن طريق تطبيق ووضع الخطط اللوجستية المعتمدة من الجهات المعنية إضافة إلى التعاون في حال وقوع حوادث طارئة مثل انسكاب الزيوت وغيرها ورصد تأثيراتها المواقع البيئية والموائل الطبيعية في دولة الكويت.
وأشارت إلى تضمين المذكرة أيضا تبادل البيانات والمعلومات البيئية بين الجمعية ووزارة الداخلية لتعزيز القدرات في تكوين قاعدة وبنك معلومات متكامل ذي علاقة بيئية مترابطة على أن تكون ضمن قاعدة البيانات التابعة للوزارة إضافة إلى التنسيق مع الطرفين لتعزيز نشر التوعية البيئية المطلوب ايصالها وعرضها على المجتمع من خلال كل القنوات المفتوحة.
