الروضان: تعديل قانون الشركات يحفظ حقوق الأقليات ويلزم االشركات بتوزيع الأرباح في موعدها

توجه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بالشكر إلى النواب ومقدمي الاقتراح بقانون لتعديل قانون الشركات واللجنتين التشريعية والمالية على إقرار التعديل.

وأضاف الروضان في تصريح صحفي في مجلس الأمة أن إقرار هذا القانون يساعد في تحسين بيئة الأعمال لافتًا إلى أنه سيساهم في حفظ حقوق الأقليات داخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة .

وأشار الروضان إلى أن هذا القانون يتيح خفض النسبة المطلوبة لعقد الجمعيات العمومية من ٢٥٪ إلى ١٠٪ وزاد مدة طلب انعقاد الجمعية من أسبوعين إلى ٢١ يومًا لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين الاطلاع على البيانات المالية للشركة.

وذكر أن هذا القانون سيلزم الشركات بتوزيع الأرباح خلال شهرمن عقد الجمعية العمومية خاصة وأن هناك الكثير من الشركات التي تعلن عن وجود أرباح ولكن لا توزعها خلال شهر.

وكشف الروضان أن هذا القانون يعتبر من متطلبات البنك الدولي ولجنة تحسين بيئة الأعمال وأكد أن هناك عده قوانين باللجنة الاقتصادية منها قانونا التأمين وتبادل المعلومات الائتمانية وهما من القوانين الجيدة.

وأفاد أن الحكومة خلال الفترة الصيفية ستقر مجموعة من القوانين المختلفة التي يتم بحثها في اللجان البرلمانية لتحسين البيئة الاقتصادية في الكويت.