بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 38.5 نقطة
(كونا) – أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 5ر38 نقطة ليبلغ مستوى 5ر4905 نقطة وبنسبة ارتفاع 79ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر112 مليون سهم تمت من خلال 4309 صفقات نقدية بقيمة 7ر24 مليون دينار كويتي (نحو 51ر81 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 1ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4875 نقطة وبنسبة ارتفاع 17ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر53 مليون سهم تمت عبر 2123 صفقة نقدية بقيمة 2ر5 مليون دينار (نحو 16ر17 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 3ر55 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4921 نقطة بنسبة ارتفاع 14ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 59 مليون سهم تمت عبر 2186 صفقة بقيمة 5ر19 مليون دينار (نحو 35ر64 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (أجيليتي) عن توقيع برتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس علاوة على إعادة التداول على سهمي شركتي (الرابطة) و(لوجستيك) وكذلك إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وكانت شركات (بوبيان ب) و(الدولي) و(جي اف اتش) و(صناعات) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (الدولي) و(بيتك) و(جي اف اتش) و(زين) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (خليج ب) و(المباني) و(وطني) و(بنك بوبيان).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 60 شركة وانخفاض أسهم 42 أخرى في حين كانت هناك 20 شركة ثابتة من إجمالي 122 شركات تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
