الرئيس الغانم: اقرار قانوني الحساب الختامي للدولة وربط ميزانية الوزارات

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الأربعاء أن المجلس وافق على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) وقرر إحالتهما إلى الحكومة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الغانم بعد أن استأنف المجلس جلسته التكميلية من سرية إلى علنية عقب الانتهاء من مناقشة الحالة المالية للدولة وتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول مشروعي قانوني اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة وربط ميزانية الوزارات والإدرات الحكومية.

وقال الغانم إن مجلس الأمة وافق أيضا على إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.

وذكر أن “مجلس الأمة عقد جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وذلك لعرض الحالة المالية للدولة والتصويت على ميزانية الدولة والحساب الختامي وفقا للمادة (150) من الدستور”.

وأضاف أن “المجلس ناقش طلب الحكومة عقد الجلسة السرية وقرر الموافقة على الطلب ثم عرض وزير المالية الدكتور نايف الحجرف والفريق الفني الحالة المالية للدولة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس الماضي”.

وأوضح أن “المجلس انتقل بعد ذلك إلى التصويت على الحساب الختامي لمشروعي الميزانية الواردين في تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية رقم 38 وقرر الموافقة عليهما وإحالتهما إلى الحكومة”.

وأعرب رئيس مجلس الأمة عن خالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة (الميزانيات) البرلمانية وجميع العاملين في اللجنة ووزير المالية وأعضاء الفريق الفني الحاضر معه.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2016-2017) فإن الإيرادات بلغت 994ر552ر099ر13 مليار دينار كويتي (نحو 260ر43 مليار دولار امريكي) في حين بلغت المصروفات 272ر923ر707ر17 مليار دينار (نحو 450ر58 مليار دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي “يخصص مبلغ 299ر955ر309ر1 مليار دينار (نحو 320ر4 مليارات دولار) وذلك ما يعادل 10 بالمئة من اجمالي الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة” كما “بلغ العجز الفعلي للميزانية 577ر325ر918ر5 مليار دينار (نحو 550ر19 مليار دولار) ويغطى من المال الاحتياطي العام”.

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) فتقدر الإيرادات بمبلغ 000ر000ر089ر15 مليار دينار (نحو 800ر49 مليار دولار) ويخصص مبلغ 000ر900ر508ر1 مليار دينار (نحو 980ر4 مليارات دولار) من الإيرادات يضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة.

واستنادا إلى تقرير اللجنة البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) تقدر المصروفات بمبلغ 000ر000ر500ر21 مليار دينار (نحو 022ر71 مليار دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي “تقدر زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات بمبلغ 000ر900ر919ر7 مليار دينار (نحو 144ر26 مليار دولار) تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة”.