بورصة الكويت تنهي تعاملات يونيو على انخفاض المؤشر العام 15.88 نقطة

(كونا) – أسدلت بورصة الكويت جلسة التعاملات الختامية لشهر يونيو اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 88ر15 نقطة ليبلغ مستوى 44ر4890 نقطة وبنسبة انخفاض 32ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر71 مليون سهم تمت من خلال 2960 صفقة نقدية بقيمة 6ر15 مليون دينار كويتي (نحو 48ر51 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 09ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 51ر4863 نقطة وبنسبة انخفاض 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 13ر33 مليون سهم تمت عبر 1362 صفقة نقدية بقيمة 7ر2 مليون دينار (نحو 91ر8 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 75ر20 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4904 نقطة بنسبة انخفاض 42ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر38 مليون سهم تمت عبر 1598 صفقة بقيمة 8ر12 مليون دينار (نحو 24ر42 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا مكملا من شركة (يونيكاب) بخصوص صفقة لشركة زميلة علاوة على إعلان شركة (مشاعر) معلومات جوهرية بشأن تعيين رئيس تنفيذي مطلع شهر يوليو المقبل كذلك إفصاحا من شركة (بيان) للاستثمار عن معلومات جوهية حول تخارجها من أحد استثماراتها.

كما تابع هؤلاء إفصاحا من شركة (المركز) بشأن موعد جمعية حملة صندوق المركز الاسلامي يوم 15 يوليو المقبل علاوة على إفصاح من شركة (زين) بخصوص دعاوى وأحكام وكذلك إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

وكانت شركات (جي إف اتش) و(بنك بوبيان) و(وطني) و(أجيليتي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(بيتك) و(جي اف اتش) و(الدولي) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (خليج ب) و(الدولي) و(أهلي متحد) و(بوبيان ب).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 35 شركة وانخفاض أسهم 47 أخرى في حين كانت هناك 33 شركة ثابتة من إجمالي 115 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.