العدساني: وزيرة الشؤون أوفت بوعدها وحلت مجلس إدارة جمعية الحرية نتيجة مخالفتها القانون وإساءتها للدين

الدستور | رحب النائب رياض العدساني بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حل جمعية الحرية (الليبرالية)، معتبرًا أنه قرار مستحق لتكون هذه الجمعية عبرة لكل من يسيء للدين .

وقال العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “كنت أنوي تقديم استجواب لوزيرة الشؤون وصرحت بتاريخ 13 يونيو 2018 أن هناك إجراءات اتخذت وننتظر التنفيذ، وها هو التنفيذ كما وعدت ووعد الحر دين .

وأضاف “جمعية الحرية التي أساءت للدين من خلال بعض أعضائها مارس ولا نقبل إطلاقًا أن تتم الإساءة أو الانتقاص من ديننا فهذا الأمر خط أحمر ويجب أن يكونوا عبرة لغيرهم ، بالإضافة إلى مخالفتهم لقوانين الدولة من خلال ارتباطهم مع مؤسسات أو جمعيات خارج الكويت بغير علم وزارة الشؤون”.

وأكد أن “تطبيق القانون واجب وحرية الرأي مكفولة في الدستور بدليل أني أتحمل كل الانتقادات ولم أرفع قضية على أحد وتقبلت كل الآراء الإيجابية والسلبية بصدر رحب، أما من يسيء للدين فسنتصدى له ليكون عبره لغيرة كما حصل مع الجمعية البرالية”.

وأوضح أن “الرقابة لا تقتصر على حماية الأموال العامة والأمور الإدارية والفنية والتوظيف بل يأتي على رأس هذه الأمور حماية الدين ضد من يسيء للدين مؤكدًا أن “من يفقد دينه يفقد أخلاقه”.

ولفت إلى أن الإستجواب الذي كان يزمع تقديمه لوزيرة الشؤون يتكون من محورين، المحور الأول تمت معالجته بحل جمعية الحرية لمخالفتها للقوانين، والمحور الثاني الذي يتعلق بالتعسف لكثرة استخدام الوزارات حقها في اللجوء إلى لجنة الخدمات بمجلس الوزراء لحسم المشاريع التي يعترض عليها ديوان المحاسبة”.

وبين أن المحور الثاني طرأت عليه أمور بتغير بعض الوزراء في لجنة الخدمات، وسنسعى في لجنة الميزانيات إلى استدعاء الوزراء المختصين ونأخذ التقرير الذي طلبنا من وزيرة الشؤون تزويدنا به لكونها رئيسة لجنة الخدمات ونقارنه مع تقرير ديوان المحاسبة لتفادي السلبيات ومعالجتها .

ومن جهة أخرى قال العدساني “انتهى أمس دور الانعقاد الثاني و بالنسبة لي بدأ دور الانعقاد الثالث اليوم وليس لدي عطلة صيفية، بل سأستمر بالعمل على تشديد الرقابة وإقرار القوانين وتقديم الأسئلة”.

وذكر أن من ضمن القضايا التي تناولها وحققت الصالح العام تشديد الرقابة على مؤسسسة التأمينات وفتح لجنة تحقيق عن طريق ديوان الحاسبة حول استثماراتها مع مؤسسة الموانئ وتحويل جزء إلى النيابة ، بالإضافة إلى ملف مصروفات وزارة الداخلية الذي أحيل بالكامل إلى النيابة .

وأفاد بأنه تم التحقيق أيضًا في مشاريع شركة المشروعات السياحية الذي أثبت تدقيق ديوان المحاسبة في سجلاتها واستثماراتها وجود تقصير، وطالبنا وزير المالية بإجراء جميع الفحوصات والتدقيق للصالح العام وإبرام العقود من جديد مع أملاك الدولة لإنعاش الاستثمارات .

وأشار إلى أنه تم تحويل شبهة غسيل الأموال في قضية المجلس الأولمبي إلى النيابة واستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في بداية دور الانعقاد وأيضًا استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بسبب أمور سياسية والتعيينات والترضيات، بالإضافة إلى أنه تم إقرار العديد من القوانين وتقديم العديد من الأسئلة من البرلمانية.

وبين أنه يسير في طريقين متوازيين هما الرقابة والتشريع وكل منهما يكمل الآخر، وأنه قام في هذين الجانبين بأمور عديدة، مؤكدًا أنه “مهما أعطينا نكون مقصرين بحق بلدنا الغالي الكويت والشعب الكويتي”.

وختم بقوله “نسأل الله أن يحفظ الكويت وسمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، ونسأل الله الشفاء لوزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وأن يرده سالمًا غانمًا لأهله ومحبيه وبلده الكويت”