“الهيكلة”: وفّرنا 1659 وظيفة في “الخاص” خلال النصف الأول من العام
أفاد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بأنه يسعى ضمن برامج وفعالياته المختلفة للمشاركة في تدريب العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص غير الحكومية، لتحقيق الاهداف الوطنية المشتركة في التنمية الاقتصادية للبلاد، وذلك من خلال تطوير قدرات العاملين وتحسين الاداء المهني لهم، اضافة إلى اختضان المبدعين منهم ودعمهم وتعزيز امكاناتهم لتولي مسؤولية العمل والاستنتاج المتميز للمواطن والمواطنين.
وقال رئيس قسم تحديد المتطلبات التدريبية بالبرنامج سليمان المنيع ان البرنامج قام بتدريب 307 متدربين من مختلف القطاعات في جهات مختلفة من القطاع الخاص من 1/4/2018 وحتى 28/6/2018 وقد صرف 138 ألف دينار على هذه الفترة، كما تم اعتماد الخطط التدريبية الحالية سنوية للعام 2018-2019 المرسلة من مختلف القطاعات غير الحكومية وعددها 64 جهة.
وأشار إلى أن البرنامج قام بصرف 900 الف دينار للخطط التدريبية السابقة لسنة 2017/ 2018 درب خلالها 7802 متدرب في القطاعات غير الحكومية. وأكد أن عدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها لعام 2018 بلغ 1659 كما تم تعيين 300 كويتي ابتداء من 1/4 وحتى 28/6/2018.
وأشار إلى أنه يشترط للتدريب الذي تساهم فيه الدولة أن يعقد داخل دولة الكويت وأن يتفق مع طبيعة عمل المتدرب وألا تتجاوز مدته 9 شهور كما ألا ينتهي بمرحلة دراسية وأن تتوافر فيه الشروط والمتطلبات العلمية ويجب أن يكون في اطار احتياجات المهنة التي يعمل بها المتدرب.
أما شروط الجهة طالبة التدريب فهي تكمن في ضرورة توفير الشروط الخاصة في المؤسسات طالبة التدريب وذلك حتى يتسنى للبرنامج المشاركة في تدريب العاملين في هذه المؤسسات، وهي أن تكون الجهة الطالبة للتدريب مستوفية لنسب العمالة الوطنية المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 واللوائح الجديدة للقانون وكذلك القرارات المنفذة لها وتكون الاولوية للجهات التي لديها نسبة عمالة وطنية أكبر، وأن تمارس الجهة نشاطاً فعلياً قائماً.
وقال ان شروط المتدرب أن يكون مسجلاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليه لدى الجهة الطالبة التدريب وفقاً لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الاميري بقانون 61 /1976. وأن تتوافر في المتدرب متطلبات وشروط الدورة التدريبية وتكون الاولوية عادة لمن لم يحصل على تدريب سابق ساهمت فيه الحكومة.أما مواصفات الجهة القائمة بالتدريب فذكر انه يشترط على الجهة القائمة على التدريب أن تكون متخصصة في مجال أعمال التدريب، وأن تتوافر لديها الكفاءات المؤهلة للتدريب وأصحاب الخبرة والاختصاص.
