الداخلية: تفعيل أمر الصلح في الحوادث البسيطة سينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري وأطراف الحادث

أكدت وزارة الداخلية أن تفعيل قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة سينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري وكذلك تسهيل الإجراءات على أطراف الحادث.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس الموافق 5/7/2018 وذلك لشرح آلية إجراءات تفعيل قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح ونائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق بالإدارة العامة للتحقيقات جمال الريش ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد عبد الله الكندري والأستاذ نواف الكوت مدير إدارة السيارات في شركة الخليج للتأمين ونائب رئيس لجنة السيارات في الاتحاد للتأمين.

وقال نائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق بالإدارة العامة للتحقيقات جمال الريش إن تفعيل المادة (2/41 – 5/41) من قانون المرور والخاصة بأمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة هي مادة موجودة في قانون المرور وليست مستحدثة أو طلب استحداثها وأن تطبيقها سيؤدي إلى تقليل الدورة المستندية من سنة ونصف السنة إلى عدة ساعات.

وأشار إلى أن تطبيق قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة وهي التي لا ينتج عنها أي إصابة خطأ أو قتل خطأ، بدأ تطبيقه أولاً في محافظة العاصمة في 3/6/2018 وقد حقق نجاحاً كبيراً وتم تعميمه على جميع المحافظات في 1/7/2018.

وأضاف الريش أن المتسبب في الحادث سيقوم بسداد غرامة مالية قدرها (20 ديناراً) داخل المخفر بعد إقراره بالخطأ وإرسال امر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر لتسليم التعويض دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة.

وأردف أن ضابط المخفر المختص في حال قبول أمر الصلح يقوم بتحرير مخالفة مرورية للطرف المتسبب في الحادث ثم يستكمل المحضر ويسلم المتضرر الأوراق الخاصة بالتأمين وفي حال وقوع حادث بسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود تراضِ بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.

وأوضح أن ضباط المخافر خضعوا لدورات تدريبة في تطبيق المادة (2/41 – 5/41) من قانون المرور لصقل خبراتهم في القيام بالتحقيق في الحوادث المرورية البسيطة وإجراءات الصلح منها.

ومن جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح أن تفعيل المادة (2/41 – 5/41) من قانون المرور والخاصة بأمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة سيكون له أثر كبير وسينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري من توفير الوقت والجهد ورفع الأعباء عن رجال الشرطة وكذلك تسهيل الإجراءات على أطراف الحادث، وأضاف أنه في حالة وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراض بين الأطراف على الصلح ففي هذه الحالة يجب عليهم أن يقوموا بتحريك المركبات وابعادها عن الطريق إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل الحركة المرورية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لمكان الحادث.

وأكد الطراح أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وإبعادها إلى كتف الطريق الأيمن يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير وذلك بناء على نص المادة (133) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقرار الوزاري رقم (2934) لسنة 2016.

ومن جانبه شكر الأستاذ نواف الكوت مدير إدارة السيارات في الخليج للتأمين ونائب لجنة السيارات في الاتحاد للتأمين وزارة الداخلية والإدارة العامة للتحقيقات وذلك لتفعيل أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة بما ينعكس بصورة إجابيه على الوضع المروري وتسهيل الإجراءات على أطراف الحادث موضحاً كيفية صرف مبلغ التعويض من شركة التأمين مؤكداً أنه بعد استيفاء الإجراءات سيتم صرف مبلغ التأمين في مدة أقصاها عشرة أيام مبيناً أن من لديه مشكلة مع شركات التأمين أو من لم يقتنع بمبلغ التأمين عليه اللجوء إلى وزارة التجارة والصناعة قسم الشكاوى إدارة التأمين، وهناك سيتم بحث الحالة أما بزيادة المبلغ أو تخفيضه وفي حالة عدم اقتناعه اللجوء إلى القضاء.

ومن جانبه وجه مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة العميد توحيد عبد الله الكندري الشكر إلى رجال الصحافة والإعلام على ما يقدمونه من رؤى وما يطرحونه من أفكار تثري العمل الأمني مؤكداً على أن التواصل بين المؤسسة الأمنية ورجال الإعلام لا غنى عنه في دعم العمل الأمني لتوعية المواطنين والمقيمين وتبيان الحقائق بكل شفافية.

وأضاف أن هناك حملة توعوية دشنتها الإدارة للتعريف بتطبيق أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة بوسائل الإعلام المختلفة المروءة والمسموعة والمرئية أضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأنها مستمرة علاوة على العديد من اللقاءات الصحافية والاذاعية والتلفزيونية.

واستطرد العميد الكندري أن العملية التوعوية تشهد تعاوناً وتنسيقاً بين المؤسسة الأمنية ووسائل الإعلام المختلفة لتحقيق نتائجها المجرودة.

واختتم أن وزارة الداخلية تحرص على تيسير الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة وتطوير آليات العمل المتبعة معها حيث أن تفعيل المادة (2/41 – 5/41) من قانون المرور سينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن من أجل سلامة كل فئات المجتمع وتحقيق المزيد من السلامة المرورية، مؤكداً أن حماية أبنائنا وشبابنا هدف نبيل لا يمكن التخلي عنه.