“أسواق المال”: حققنا 95 في المئة من أهدافنا وأزمة الثقة بالبورصة بدأت تتلاشى
(كونا) – قال نائب رئيس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية المدير التنفيذي بالإنابة مشعل العصيمي إن الهيئة حقققت 95 في المئة من أهدافها لافتا إلى أن “أزمة الثقة بالبورصة بدأت تتلاشى”.
وأضاف العصيمي في لقاء مع جريدة القبس المحلية الصادرة اليوم الأحد أن التعديل الأخير لقانون الهيئة يسمح بمرونة كبيرة مبينا ان التشاور بين الأطراف المعنية بتطوير السوق يتم على قدم وساق فضلا عن أن الهيئة تراعي ملاحظات جادة تطلب تعديلات معينة سواء في الجدول الزمني للتطبيقات أو في التطبيقات نفسها.
وأوضح أن تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق ليس “بدعة” كويتية بل مطبق في أسواق سعت لتشجيع السيولة ونجحت في ذلك لافتا إلى الانجازات التي حصلت على صعيد ترقية البورصة على مؤشرات (فوتسي راسل).
وتابع “هيئة أسواق المال وضعت قواعد عامة و(البورصة) وضعت قواعد تشغيلية وأي شخص يتأهب للاستثمار من خلال صانع السوق يجب أن يحسب خطواته بشكل دقيق وكيفية تحقيق عائدا فالاستثمار ليس فقط من خلال محفظة تعمل كصانع السوق بل من خلال توفير أنظمة وعناصر بشرية مدربة”.
وأكد أنه من واقع مناقشة هيئة أسواق المال مع أكثر من طرف معني فإن هناك نية جادة لممارسة دور صانع السوق “ونحن من طرفنا نعلنها بكل شفافية أن أي تعديل يساعد في إطلاق هذا النشاط سيأخذ بعين الاعتبار وسنقوم بمراجعته والبورصة بالفعل تقوم بهذا الأمر.
وذكر أن البورصة تقوم حاليا بتجميع المقترحات والمطالب المعنية بصانع السوق “والنقاش ما زال مستمرا مع عدة أطراف مهتمة بصانع السوق ولكن لم يصلنا بعد أي طلب رسمي لمزاولة هذا النشاط.” وفيما يتعلق بأزمة السيولة قال العصيمي إن ما تقوم به الهيئة من مبادرات قد يتطلب وقتا زمنيا لتقبله وفهمه من أعضاء منظومة السوق وبالتالي لا يظهر تأثيره المباشر لافتا إلى أن السوق ليست منظومة تسبح في فضاء مستقل فهي مرآة للاقتصاد فالوضع الاقتصادي للكويت وللمنطقة والظروف الجيوسياسية تؤثر في قرار المستثمر او المتداول.
وأضاف “نأخذ بعين الاعتبار المبادئ والأنظمة والممارسات الدولية كوننا أصبحنا عضوا في منظمة (الايسكو) وتحت أنظار العالم وهذا إنجاز كبير بحد ذاته تطلب نحو الأربع سنوات من المجهود المكثف لتحقيقه”.
وقال “أعتقد أن أزمة الثقة بدأت تتلاشى وهناك مؤشرات على ذلك في مقدمتها الإدراجات النوعية الجديدة صحيح أن عددها قليل لكن نوعيتها مميزة وذات نماذج عمل متميزة ومقنعة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء وتعكس أيضا قناعة وثقة ملاك تلك الشركات في استخدام سوق المال كنافذة لجذب رؤوس أموال”.
ولفت إلى أن أدوات الإقراض واقتراض الأسهم والبيع المكشوف كلها أقرت لصانع السوق ولكن الشركات لم تفعلها لافتا إلى أن وضع التنظيم لها في المرحلة الثانية وفتحها لقاعدة اكبر من المستثمرين ولكن هذا لا يكفي فالأمر يتطلب وجود نظام مخاطر وضمانات موازية لدى الوسيط المركزي وتوافر متطلبات لدى المقاصة والوسطاء.
وقال إن هيئة الأسواق نترقب زيارة وفد (ام اس سي اس) للكويت منتصف الشهر الجاري للبدء في سلسلة لقاءات يتأكدون من خلالها من وجود التعديلات التي تم اجراؤها وصحة ما تم تزويدهم به من إصلاحات وتطبيقها فعليا سواء من قبل البورصة أو المقاصة أو شركات الوساطة.
