رئيس الوزراء اللبناني: سمو أمير الكويت داعم دائم للبنان

(كونا) – قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الخميس ان سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان داعما للبنان في كل المراحل التي واجه فيها حروبا مضيفا ان سموه “أول من وقف معنا”.

واعرب الحريري في كلمة القاها في افتتاح اعمال الدورة ال26 ل(منتدى الاقتصاد العربي) في بيروت عن الشكر لرئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم على كلمته امام المنتدى وقال “اخص بالشكر رئيس مجلس الأمة الكويتي وأنا لا أظن أن أحدا تحدث عن محبة الكويت للبنان والعلاقة بين الدولتين والشعبين كما تحدث الغانم”.

وأضاف “يا ليت اللبنانيين يحبون لبنان كما يحب الكويتيون لبنان وكذلك الحال بالنسبة لكل الخليج”.

واوضح ان “هناك قولا يتردد دائما اننا في الهم شرق وأملي لهذا العام أن نردد جميعا اننا في النمو شرق” متناولا المصاعب التي تمر بها المنطقة والأزمات التي تواجه العديد من البلدان العربية في ظل غياب الاستقرار الأمني والسياسي وتداعيات الحروب والنزاعات.

وأشار الى هذه التحديات والمصاعب بالقول انها “تطرح علينا دولا ومجتمعات وهيئات اقتصادية مسؤولية التعاون على إنتاج الأطر المشتركة للتفكير في إعداد الحلول ورسم السياسيات القادرة على تطوير وحماية وتفعيل الاقتصاد العربي لاسيما وان المنطقة العربية تحتاج الى 27 مليون فرصة عمل جديدة في السنوات الخمس المقبلة”. واعتبر الحريري ان التحدي الأول الذي يواجه البلدان العربية يكمن في رفع معدلات النمو فيما يكمن التحدي الثاني بجعل هذا النمو نموا مستداما يشمل مختلف قطاعات المجتمع خصوصا النساء والشباب.

واكد ان التحدي الثالث هو تنويع مصادر النمو معتبرا ان هذا التنويع لا ينطبق على الدول المصدرة للنفط فقط بل هو ينطبق أيضا على دول كلبنان والأردن ومصر وغيرها من دول المنطقة العربية.

وقال ان التجارب اكدت ان تنويع مصادر النمو امر ضروري لتحصين الاقتصادات الوطنية في مواجهة الازمات سواء كانت داخلية أو خارجية وان هذا التنويع يتطلب تأمين بنية تحتية عصرية تسمح بتطوير القطاعات الإنتاجية التقليدية ورفع مستوى إنتاجيتها.

وراى ان لبنان وضع خريطة طريق واضحة لرفع معدلات النمو وتنويع مصادره وتأمين استدامته وقد عرضتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر (سيدر) في باريس في ابريل الماضي وهي تقوم على أربعة محاور أساسية مكملة لبعضها البعض الأول منها تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري بقيمة 17 مليار دولار يمتد ل 10 سنوات لتحديث وتطوير البنية التحتية والثاني المحافظة على الاستقرار المالي من خلال إجراء تصحيح مالي بمعدل واحد بالمئة سنويا على مدى خمس سنوات.

واستطرد بالقول ان المحور الثالث هو اجراء الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الضرورية لضمان الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتطوير التشريعات التي تحكم عمل القطاع الخاص وتحديث إجراءات القطاع العام بينما يركز المحور الرابع على وضع وتنفيذ استراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية سواء التقليدية أو الجديدة منها ورفع قدرة وإمكانات لبنان التصديرية.

واكد الحريري أهمية الدور الأساس والمهم للقطاع الخاص في تنفيذ خريطة الطريق المشار اليها وان لبنان يعول على قدرات وإمكانات هذا القطاع الذي أثبت جدارته في تطوير العديد من القطاعات وتنفيذ وإدارة العديد من المشاريع.

وأشار الى توجه لبنان باشراك القطاع الخاص في إدارة وتنفيذ المشاريع بعد إقرار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقد جرى خلال الأشهر القليلة الماضية اطلاق مشاريع شراكة في قطاعي النقل والاتصالات.

وقال “نحن امام خيار من اثنين اما الاستسلام للواقع الحالي وللصعوبات التي تواجه لبنان واما النهوض بلبنان لتأمين الازدهار لكل اللبنانيين” معربا عن ثقته بأن المجتمع السياسي اللبناني سيتجاوز مرحلة السجالات السياسية لاجل حياة كريمة لكل اللبنانيين.

واكد الحريري ثقته بتغلب العالم العربي على المخاطر مهما اشتدت قائلا “اننا مع البلدان الشقيقة نتوق لمرحلة من الاستقرار وإعادة الإعمار والازدهار والنمو فكلنا شركاء في عملية النهوض بمنطقتنا ومستقبل المنطقة واعد”.

وكان المنتدى قد كرم رئيس مجلس الامة الكويتي والحريري وشخصيات لبنانية وعربية أخرى.

ويمتاز منتدى هذا العام بحضور وفد كويتي رفيع المستوى يتقدمه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ووزير المالية الأسبق بدر الحميضي ومدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم.