عشرات الآلاف يتظاهرون في المغرب احتجاجا على سجن نشطاء الريف

(رويترز) – خرج عشرات الآلاف من المغاربة إلى شوارع العاصمة الرباط يوم الأحد احتجاجا على سجن قياديين في حركة احتجاجية بمنطقة الريف التي يهيمن عليها الأمازيغ.

ورفع المتظاهرون صورا للنشطاء المحتجزين ولوحوا بالأعلام الأمازيغية، وهتفوا قائلين ”حرية كرامة عدالة اجتماعية“ و“عاش الريف“ و“الشعب يريد سراح المعتقل“.

كانت محكمة في الدار البيضاء قضت بسجن 39 شخصا، من بينهم ناصر الزفزافي قائد الحركة الاحتجاجية التي تعرف باسم ”حراك الريف“، لفترات تصل إلى 20 سنة بسبب الحركة التي هزت المغرب في أواخر 2016 وأوائل 2017.

واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة بائع سمك سحقا داخل شاحنة قمامة بينما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة في مدينة الحسيمة بشمال البلاد في أكتوبر تشرين الأول 2016.

وكان المحتجزون وأسرهم دعوا إلى مسيرة يوم الأحد، والتي شارك فيها الأمازيغ وأحزاب المعارضة اليسارية وجماعات حقوقية وجماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة.

وعبر أقارب المحتجزين، المنهكون بعد رحلة بالحافلة استغرقت 12 ساعة من الحسيمة إلى الرباط، عن حزنهم وخيبة أملهم أثناء مسيرتهم.

وقالت زليخة والدة الزفزافي لرويترز ”سنواصل احتجاجاتنا لحين الإفراج عن أبنائنا“.

وفي كلمة وجهها إلى الحشود التي قدر نشطاء عددها بما لا يقل عن 30 ألفا، استحضر أحمد والد الزفزافي ما تعرضت له منطقة الريف من مظالم وتهميش بعد الاستقلال، واستنكر ما وصفه بالحكم السياسي.

وقال ”الريف يوحد المغرب في هذه المسيرة“. ولم تعط السلطات تقديرا لحجم المظاهرة.

وتمثل مظاهرات الحسيمة، بجانب الاحتجاجات في مدينة جرادة أوائل عام 2018، أكبر اضطرابات في المغرب منذ احتجاجات 2011 في خضم ما يعرف بالربيع العربي، والتي دفعت العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى نقل بعض صلاحياته إلى برلمان منتخب.

وبعد احتجاجات الريف، أقال الملك ثلاثة وزراء وعددا من المسؤولين الآخرين لعدم إحراز تقدم في خطة لتنمية الريف.

ووصف أحمد الدغرني أحد مؤسسي الحركة الأمازيغية المسيرة بأنها ”استفتاء شعبي وحد بين مختلف الأطياف السياسية“ لدعم قضية الحرية.

وأبلغ رويترز قائلا ”النهج الأمني الذي تتبناه الدولة أخرج الاحتجاجات السلمية في الريف عن مسارها، مما أدى إلى مواجهات واعتقالات“.

وقال عمر أمكاسو القيادي البارز بجماعة العدل والإحسان إن المسيرة تهدف للمطالبة ”بالإفراج الفوري عن النشطاء وتنمية المناطق المهمشة في المغرب“.

وبعد الأحكام الصادرة الشهر الماضي، قال محام يمثل الدولة إن العقوبات جاءت مخففة مشيرا إلى أن بعض المتهمين أدينوا بجرائم خطيرة من بينها الاعتداء على رجال الأمن.