وزير “الأشغال” يوقع 3 عقود لصيانة وتحسين طرق وساحات بعدة محافظات
(كونا) – وقع وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي المهندس حسام الرومي ثلاثة عقود بقيمة اجمالية بلغت 079ر18 مليون دينار كويتي (نحو 6ر59 مليون دولار أمريكي) بهدف صيانة وتحسين طرق وساحات في محافظات الأحمدي وحولي والعاصمة.
وقالت وزارة الأشغال العامة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن العقد الأول يشمل صيانة عامة للطرق والساحات بمحافظة الاحمدي في مناطق العقيلة والظهر والمنقف والصباحية بقيمة اجمالية 629ر7 مليون دينار (نحو 152ر25 مليون دولار) على أن يتم التنفيذ خلال مدة مقدارها 1095 يوما.
وأضافت (الأشغال) أن هذا العقد يتضمن أعمالا إنشائية صغيرة وصيانة عامة للطرق والساحات بما فيها الطرق والساحات المؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والاعمال الطارئة والمتفرقة ومجاري الامطار ومخارج البحر والارصفة لمواقف مختلفة ومتفرقة.
وأوضحت أن العقد يشمل كذلك الطرق والساحات داخل مؤسسات الدولة وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة العامة كما يحددها قطاع هندسة الصيانة وذلك طبقا للشروط والمواصفات لأعمال العقد.
وبينت أن العقد الثاني يشمل صيانة عامة للطرق والساحات بمحافظة حولي لمنطقي حطين والشهداء بقيمة اجمالية 368ر5 مليون دينار (نحو 698ر17 مليون دولار) على أن يتم التنفيذ خلال مدة مقدارها 730 يوما.
وذكرت أن العقد الثاني يتضمن أعمال صيانة عامة للطرق والساحات في (حطين) و(الشهداء) بما فيها الطرق والساحات المؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والاعمال الطارئة والمتفرقة ومجاري الامطار ومخارج البحر والارصفة لمواقع مختلفة ومتفرقة داخل المنطقتين.
وأفادت بأن أعمال هذا العقد ستتم حسب مستلزمات الصيانة العامة كما يحددها قطاع هندسة الصيانة وذلك طبقا للشروط والمواصفات لأعمال العقد.
أما عن العقد الثالث فقد ذكرت أنه يشمل صيانة عامة للطرق والساحات بمحافظة العاصمة في منطقتي الدعية والخالدية وشوارع رئيسية بقيمة اجمالية تبلغ 082ر5 مليون دينار (نحو 755ر16 مليون دولار) على أن يتم التنفيذ خلال مدة مقدارها 730 يوما.
وقالت إن هذا العقد يتضمن أعمالا إنشائية صغيرة وصيانة للطرق والساحات بما فيها الطرق والساحات المؤقتة ومواقف السيارات وقطوعات الخدمات والاعمال الطارئة والمتفرقة ومجاري الامطار ومخارج البحر والارصفة لمواقع مختلفة ومتفرقة.
وأوضحت أن العقد يشمل أيضا الطرق والساحات داخل مؤسسات الدولة وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة العامة كما يحددها قطاع هندسة الصيانة وذلك طبقا للشروط والمواصفات لأعمال العقد.
